كل ما تريد معرفته عن العقود والتوقيع الإلكتروني

وثائق منصّة متخصّصة في المستندات القانونية والإدارية الجاهزة للشركات ورواد الأعمال في مصر. ومعها مسار توقيع إلكتروني كامل داخل المنصّة: تختار المستند، تُعبّئ بياناتك، ترسله للتوقيع، ثم تحصل على نسخة نهائية موقّعة قابلة للتحقّق العام.

أي شخص أو شركة تحتاج مستندات قانونية موثوقة: رواد الأعمال، والشركات الناشئة والمتوسطة والكبيرة، والأفراد. وأكثر الاستخدامات تكرارًا: عقود العمل والتعيين في فرق الموارد البشرية، وعقود الشحن والتوريد، واتفاقات السرّية، وتوكيلات ونماذج مكاتب المحاماة.

مَن يُنشئ المستند ويرسله للتوقيع يحتاج حسابًا، لأن المستندات وسجل التوقيع مرتبطان به. أمّا الطرف الذي يوقّع فلا يحتاج إنشاء حساب ولا تثبيت أي تطبيق: يفتح الرابط الآمن الذي يصله، ويؤكّد هويته برمز تحقّق يصل إلى بريده الإلكتروني.

حاليًا نخدم السوق المصري، ونعمل على التوسع لدول أخرى في المنطقة مستقبلًا. يمكن لطرف مقيم خارج مصر أن يوقّع عقدًا صادرًا من المنصّة عبر الرابط المرسل إليه.

بعد إنشاء مستندك، أدخل بريد الطرف الآخر فيصله رابط آمن للتوقيع. وبعد اكتمال التوقيع تصل نسخة إلى كل الأطراف. ويرافق النسخة النهائية سجلّ زمني لكل حدث، ورقم مرجع يصلح للتحقّق لاحقًا.

نعم. تضيف كل طرف ببياناته، فيصل كل واحد رابطه الخاص ورمز تحقّق خاص به. ولا تُصدر النسخة النهائية وشهادة الإتمام إلا بعد اكتمال توقيع جميع الأطراف.

نعم، من لوحة التحكم يمكنك رؤية حالة كل عقد: بانتظار التوقيع / تم التوقيع. وتظهر معها أحداث كل طرف بتوقيتاتها، فتعرف مَن وقّع ومَن لم يفتح الرابط بعد.

لا يُعدَّل عقد موقّع؛ فالبصمة الرقمية تثبّت محتواه لحظة التوقيع، وأي تغيير فيه تكشفه صفحة التحقّق. والمسار الصحيح أن تُصدر ملحقًا يصحّح البند المطلوب، أو عقدًا جديدًا يوقّعه الأطراف، وتحتفظ بالمستندين معًا.

يبقى العقد في حالة «بانتظار التوقيع»، ولا ينشأ التزام في مواجهة مَن لم يوقّع. تابع الحالة من لوحة التحكم، وأعد إرسال الرابط أو تواصل معه مباشرة. وإن تغيّرت الشروط فألغِ المسار وأصدر نسخة جديدة.

نعم، معترف به وفقًا لقانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية.

ثلاثة عناصر مجتمعة. الأول: أن يرتبط التوقيع بصاحبه بوسيلة تحقّق، وهي رمز يصل إلى بريده الإلكتروني. الثاني: أن يسيطر وحده على وسيلة التوقيع. الثالث: أن يُكشف أي تعديل لاحق على المستند، عبر بصمته الرقمية وسجل الأحداث. وغياب أحدها يُضعف الدليل حتى لو بدا الملف موقّعًا.

قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رتّبا للتوقيع الإلكتروني حجّية في الإثبات، متى تحقّقت شروطه. ومَن يتمسّك بالمستند هو مَن يقدّم ما يدعمه: النسخة النهائية، وشهادة الإتمام، والبصمة، وسجل الأحداث، ورابط التحقّق العام. لذلك احفظ هذه الحزمة كاملة مع كل عقد.

نعم. بعض المعاملات يفرض لها القانون شكلًا خاصًا أو توثيقًا رسميًا أو تسجيلًا لدى جهة محدّدة، وهذه يُنصح فيها بالمسار التقليدي. وعند الشك في تصرّف بقيمة كبيرة أو ذي شكل رسمي، استشر محاميك قبل اختيار وسيلة التوقيع.

صورة التوقيع مجرّد رسم داخل ملف. يمكن نسخها ولصقها في أي مستند آخر، ولا تحمل دليلًا على مَن وضعها ولا متى. أمّا التوقيع الإلكتروني في وثائق فيصحبه تحقّق هوية برمز يصل إلى الموقّع، وطابع زمني، وبصمة رقمية للنسخة النهائية، وسجل أحداث، ورابط تحقّق عام.

بياناتك مشفّرة أثناء النقل عبر اتصال آمن (TLS 1.2+)، ولكل مستند بصمة رقمية (HMAC-SHA256 لعقود المنصّة، و SHA-256 لملفات PDF المرفوعة) تكشف أي تعديل عليه. والوصول إليها محدود بصلاحيات، وكل حدث مهم يُدوَّن في سجل تدقيق يمكن الرجوع إليه. ولا ندّعي تشفيرًا عند التخزين. هذه الطبقات معًا هي ما يجعل العقد قابلًا للإثبات، لا مجرّد ملف محفوظ.

هذا القانون ينظّم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها في مصر. ويقرّ لصاحب البيانات حقوقًا: أن يعلم بالمعالجة، وأن يصل إلى بياناته، وأن يصحّحها. وعمليًا نجمع ما يلزم لتنفيذ الخدمة وإثبات التوقيع، لا أكثر.

أنت وأطراف العقد الذين تدعوهم. أمّا صفحة التحقّق العامة فلا تكشف نصّ العقد ولا مبالغه. هي تُظهر حالة التوقيع ورقم المرجع والبصمة وأسماء الأطراف مُقنَّعة جزئيًا. بذلك يتحقّق الغير من العقد دون أن يطّلع على مضمونه.

البصمة سلسلة قصيرة ثابتة الطول تُحسب من نصّ العقد عند اكتمال توقيعه بخوارزمية HMAC-SHA256 بمفتاح سرّي لدى المنصّة، وتشبه بصمة الإصبع. وتغيير حرف واحد أو فاصلة فيه يغيّر السلسلة بالكامل؛ لذلك تعيد صفحة التحقّق حسابها من المحتوى المحفوظ وتقارنها بالمخزّنة، فتكشف أي تعديل فورًا. وفي عقود PDF المرفوعة تُحسب للملف النهائي نفسه بخوارزمية SHA-256.

يمكنك طلب حذف بياناتك بالتواصل معنا. لكنّ السجلات المرتبطة بعقود موقّعة قد يلزم الاحتفاظ بها، لإثبات الحجّية أو للوفاء بالتزام قانوني. وحذف هذه السجلات يُضعف موقف الطرفين عند النزاع.

التسعير معروض ومحدَّث دائمًا في صفحة الأسعار، مع بيان ما يشمله كل خيار. راجعها قبل الشراء لتختار ما يناسب حجم استخدامك بدل الاعتماد على أرقام قديمة منقولة.

تدفع ببطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان أو عبر PayPal، وتعرض لك نافذة الدفع الوسائل المتاحة لحسابك، وتمرّ العملية عبر اتصال مشفّر. وتُسلَّم الخدمة إلى حسابك فور نجاح الدفع.

نعم، يصلك إيصال دفع إلكتروني على بريدك بعد إتمام عملية الدفع. احفظه مع العقد وشهادة الإتمام حتى تكون دورة المستند مكتملة في أرشيف الشركة.

لا، متى سُلِّمت الخدمة إلى حسابك، لأنها تُستهلك بمجرّد إتاحتها، ولا يُعدّ العدول عن الشراء سببًا للاسترداد. ويُردّ المبلغ كاملًا إلى وسيلة الدفع نفسها في ثلاث حالات فقط: إذا لم تُسلَّم الخدمة وتعذّر تفعيلها خلال 24 ساعة من طلبك، أو إذا تكرّر الخصم عن العملية الواحدة، أو إذا خُصم منك مبلغ بلا عملية شراء؛ فراسل الدعم برقم العملية، وتجد التفاصيل في سياسة الاسترداد.

لا. مَن يُنشئ العقد ويرسله هو مَن يدفع؛ والطرف الموقّع يفتح الرابط ويوقّع دون حساب ودون أي مقابل، فلا تحتاج إلى إقناعه بالتسجيل في المنصّة.

كل وثيقة نهائية تحمل رمز QR ورقم مرجع. امسح الرمز أو أدخل المرجع في صفحة التحقّق العامة، فتظهر حالة العقد وبصمته وسجل أحداثه دون تسجيل دخول. بذلك يتأكّد الغير بنفسه بدل الاعتماد على كلامك.

تُظهر خمسة أشياء: حالة العقد، ورقم المرجع، والبصمة الرقمية، وأطراف العقد بأسماء مُقنَّعة جزئيًا، وسجل الأحداث بتوقيتاته. ولا يُعرض نصّ العقد نفسه، فالغرض إثبات الصحّة لا كشف المضمون.

هي ورقة مرافقة تجمع الدليل في مكان واحد: مَن وقّع، ومتى، وبأي وسيلة تحقّق، وبصمة الوثيقة، ورقم المرجع ورابط التحقّق. وهي الورقة التي تقدّمها عند المطالبة أو التدقيق.

نسخك محفوظة في حسابك ويمكنك تنزيلها مجددًا من لوحة التحكم. وإن كنت طرفًا غير مالك للحساب فرقم المرجع وحده يكفي للتأكد من حالة العقد وبصمته في صفحة التحقّق.

الأفضل مشاركة رابط التحقّق: يطمئن المتلقّي إلى صحّة العقد وحالته دون أن يرى مضمونه. وإن كانت الجهة تحتاج النصّ فعليًا فأرسل نسخة PDF بنفسك مع رقم المرجع.

رمز التحقّق يصلك على بريدك الإلكتروني. افحص أولًا مجلّد الرسائل غير المرغوبة، ثم راجِع عنوان بريدك حرفًا بحرف. وانتظر قليلًا قبل طلب رمز جديد، فالطلب المتكرّر السريع يؤخّر الوصول. وإن تكرّرت المشكلة راسلنا برقم المرجع والبريد المستخدم.

اطلب منه فحص مجلد الرسائل غير المرغوبة والبحث باسم المنصّة. وراجع عنوان بريده حرفًا بحرف، فخطأ حرف واحد يُرسل الرابط إلى عنوان آخر. ثم أعِد الإرسال إلى البريد الصحيح عند الحاجة.

كل رابط توقيع مرتبط بوثيقة وطرف محدّدين، وله مدّة صلاحية. ولا يعمل إن نُسخ ناقصًا أو عُدّل يدويًا. الحل: اطلب من مُنشئ العقد إرسال رابط جديد من لوحة التحكم، بدل محاولة إصلاح الرابط القديم.

أدخل المرجع كما هو دون فراغات؛ والشرطات لا تؤثّر. وتأكّد أنك تستخدم مرجع النسخة النهائية بعد اكتمال توقيع جميع الأطراف. فالعقد الذي لم يكتمل توقيعه لا يظهر موقّعًا في صفحة التحقّق.

بصمة العقد المُعدّ على المنصّة تُحسب من نصّه المحفوظ لدينا، فلا تطابقها بصمة أي ملف. أمّا في عقد PDF المرفوع فالاختلاف يعني أن ملفك ليس النسخة النهائية نفسها: ربما طُبع ثم أُعيد مسحه ضوئيًا، أو أُعيد حفظه ببرنامج آخر، أو ضُغط. فأعد حساب البصمة للنسخة التي وصلك رابطها بالبريد قبل أي استنتاج.

لا تُعدَّل النسخة الموقّعة. أصدر ملحقًا يصحّح البند ويوقّعه الأطراف، أو عقدًا جديدًا يحلّ محلّ السابق ويشير إليه. واحفظ المستندين معًا في الأرشيف حتى تبقى السلسلة مفهومة.

المسار يعمل من متصفّح الهاتف دون تطبيق. حدّث المتصفح، واسمح له بفتح الروابط والنوافذ، وجرّب متصفحًا آخر أو شبكة أخرى. إن استمرّت المشكلة راسلنا برقم المرجع ونوع الجهاز والمتصفح.

احتياجات التكامل تختلف من فريق لآخر. راسلنا عبر صفحة التواصل واذكر نظامك والخطوات المطلوبة: إنشاء العقد، والإرسال للتوقيع، واستلام الحالة والملف النهائي. عندها نبحث معكم الصورة المناسبة قبل أي التزام تقني.

ثلاثة مخرجات لكل عقد: هوية موثّقة لكل موقّع، وبصمة للنسخة النهائية، وسجل أحداث بتوقيتاته. أي تكامل يعيد لك ملفًا فقط دون هذه العناصر ينتج مستندًا لا دليلًا، وستكتشف ذلك في أول نزاع.

النسخة النهائية ملف PDF يحمل رمز QR ورقم مرجع، ومَن يوقّع بتوكنه يُدمَج توقيعه فيه وفق منظومة التوقيع داخل ملفات PDF المعروفة اختصارًا بـPAdES. أمّا القوالب قبل التوقيع فمتاحة بصيغة DOCX قابلة للتعديل.

احفظ لكل عقد حزمة واحدة: الملف النهائي، وشهادة الإتمام، ورقم المرجع، والبصمة، ورابط التحقّق. بهذه الحزمة يتأكّد أي مراجع أو مدقّق بنفسه لاحقًا، دون الرجوع إلينا ودون الاعتماد على ذاكرة أحد.