الأمان
حماية الحساب والمستند من الوصول غير المصرّح به، ومن التعديل الخفي بعد التوقيع.
- تشفير كل اتصال بـ TLS 1.2+
- توثيق الموقّع برمز التحقّق
- بصمة رقمية للوثيقة (HMAC-SHA256 / SHA-256)
«وثائق» جهة توثيق وإثبات للمعاملات والعقود. تشرح هذه الصفحة كيف نحمي حسابك ووثائقك، وكيف نتعامل مع بياناتك، وما نفعله عند وقوع حادث أمني، وما لا نفعله أبدًا. وتجد في ختامها طريقة عملية تتحقّق بها بنفسك من كل ما نقوله، دون أن تكتفي بكلامنا.
نظرة عامة — قبل التفصيل
الثقة في منصّة للعقود لا تُختزَل في بند واحد؛ لذلك نبنيها على أربع ركائز منفصلة، لكلٍّ منها إجراءاتها المستقلة وقسمها المفصّل في هذه الصفحة.
حماية الحساب والمستند من الوصول غير المصرّح به، ومن التعديل الخفي بعد التوقيع.
بياناتك ووثائقك ملكٌ لك، ولا نستخدمها إلا لتشغيل الخدمة التي طلبتها.
العقد الذي يتعذّر عليك الوصول إليه عند الحاجة في حكم غير الموجود؛ فالاستمرارية جزء من الأمان.
نشرح ما نفعله بوضوح، ونبلّغك عند وقوع ما يستحق الإبلاغ، ونمنحك أدوات للتحقّق بنفسك.
الخطر الحقيقي — ليس كسر التشفير
أغلب المخاطر الفعلية في أنظمة العقود لا تأتي من كسر التشفير، بل من حساب مسروق، أو جلسة تُركت مفتوحة، أو جهاز مشترك. لذلك نتعامل مع حماية الحساب على ثلاثة مستويات: المصادقة، والجلسات، والأجهزة.
نحفظ كلمة مرورك بصيغة مُهشَّرة لا يمكن استرجاع أصلها، فلا يستطيع أحد قراءتها أو استخراجها، حتى فريقنا. ولهذا لن نطلبها منك أبدًا عبر البريد أو الهاتف أو المحادثة، وأي رسالة تطلبها منك هي محاولة تصيّد احتيالي، فاحذفها وأبلغنا.
تستطيع ربط حسابك بتطبيق مصادقة على هاتفك، فيُطلب رمزه بعد رمز البريد عند كل دخول، فلا يكفي الوصول إلى بريدك وحده لدخول حسابك. ومعه رموز احتياطية لمرّة واحدة إن فقدت هاتفك، ويستطيع صاحب الحساب إلزام أعضاء فريقه به. والميزة متاحة في كل الباقات.
عند التوقيع نرسل رمز تحقّق صالحًا لمرة واحدة إلى قناة الموقّع، أي بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه، ولا يكتمل التوقيع إلا بإدخال الرمز صحيحًا. وبهذا نفصل بين «مَن فتح الرابط» و«مَن يملك القناة»، فيصبح انتحال شخصية الموقّع أصعب بكثير من تمرير ملف PDF عبر البريد.
رمز تحقّق · صالح لمدة محدودة · لاستخدام واحديحصل كل طرف في العقد على رابط خاص به، ولا يمنح هذا الرابط أي صلاحية على بقية مستنداتك أو على حسابك. ومعنى ذلك عمليًّا أن تحويل الرابط إلى شخص آخر لا يجعله موقّعًا معتمدًا، لأن خطوة التوثيق تبقى مرتبطة بقناة الموقّع الأصلي.
نوثّق الإجراءات المهمة في سجل التدقيق المرتبط بالوثيقة، وهي إرسال المستند للتوقيع وإتمام التوقيع. وعند تسجيل الدخول من جهاز جديد يصلك على بريدك تنبيه يتضمّن رابطًا لإبطال ذلك الجهاز. فالشفافية أسرع نظام إنذار: إن ظهر حدث لم يصدر عنك، اكتشفته مبكرًا.
ترتبط الجلسة بالجهاز الذي سجّلت الدخول منه، ويمكنك إبطال أي جهاز لا تعرفه عبر رابط التنبيه الذي يصلك على بريدك. وإن استخدمت جهازًا مشتركًا، فسجّل الخروج بنفسك عند الانتهاء.
«تسجيل الخروج» يُنهي جلستك على الخادم، لا في المتصفح فقط. فاحرص على استخدامه في أي جهاز لا تملكه وحدك، وإن نسيت فأبطِل الجهاز من رابط التنبيه.
تمرّ كل صفحة وكل طلب عبر قناة مشفّرة بـ TLS 1.2+، بما في ذلك صفحات التوقيع. ولا يوجد مسار «غير آمن» نتساهل فيه بحجّة أنه داخلي.
القراءة والعزل — وأضيق صلاحية
حماية المستند تعني ثلاثة أمور مختلفة: ألّا يطّلع عليه إلا المصرّح له، وألّا تختلط بيانات جهة ببيانات جهة أخرى، وأن يملك كل شخص أضيق صلاحية تكفي لعمله. ونشرح كلًّا منها على حدة.
تمرّ عمليات رفع المستند وعرضه وتوقيعه وتنزيله كلها عبر TLS 1.2+. ومَن يعترض حركة الشبكة بينك وبين المنصّة يرى بيانات مشفّرة، لا محتوى العقد.
أثناء النقلعند اكتمال التوقيع يُنشئ خادمنا محضرًا ويوقّعه توقيعًا رقميًا غير متماثل، ويستطيع أي طرف التحقّق منه بالمفتاح العام المنشور في آخر هذه الصفحة، دون الرجوع إلينا.
دليل مستقللكل مستند مكتمل بصمة رقمية HMAC-SHA256 لعقود المنصّة، و SHA-256 لملفات PDF المرفوعة. وأي تغيير في محتوى الوثيقة، ولو في حرف واحد أو فاصلة، ينتج بصمة مختلفة تمامًا، فيصبح التلاعب مكشوفًا لا مخفيًّا.
سلامة الملفمستنداتك مرتبطة بحسابك، ولا يمكن لحساب آخر استعراضها أو البحث فيها. لا توجد «قائمة عامة» بالعقود على المنصّة، ولا يُتاح مستند لأي طرف لم تُدرجه أنت في دورة التوقيع.
لا يرى الموقّع إلا المستند المطلوب منه توقيعه ودوره فيه، دون بقية مستنداتك أو مجلداتك. فمكتب المحاماة الذي يرسل عقدًا إلى أحد عملائه لا يكشف بذلك ملفات عملائه الآخرين.
محتوى عقودك ليس مادة يستعرضها فريق العمل؛ فالوصول إليه مقيّد بحاجة تشغيلية أو بطلب دعم صريح منك، ويبقى موثّقًا. وتجد التفصيل في قسم ما لا نفعله.
مبدؤنا في الصلاحيات هو «أضيق صلاحية تكفي لأداء المهمة». والمكمّل الضروري لأي صلاحية هو التوثيق: فكل حدث على المستند يُدوَّن في سجل تدقيق لا يُعدَّل بعد تدوينه، ويُتاح لك مع المستند.
| الإجراء | مالك المستند | الموقّع المُدرَج | حامل رقم التحقّق |
|---|---|---|---|
| عرض محتوى المستند | نعم | نعم — المستند المطلوب توقيعه | لا |
| التوقيع | إن كان طرفًا | نعم — بعد التوثيق برمز التحقّق | لا |
| إدارة الأطراف ودورة التوقيع | نعم | لا | لا |
| تنزيل نسخة وسجل الأحداث | نعم | نعم — لنسخته | لا |
| التأكّد من حالة الوثيقة وبصمتها | نعم | نعم | نعم — تأكيد الحالة فقط عبر /verify |
وقت الحاجة — تجده موجودًا
في العقود لا يكفي أن تكون البيانات محميّة، بل يجب أن تكون موجودة ومتاحة بعد سنوات، وعند الحاجة إليها تحديدًا: في مراجعة أو نزاع أو تدقيق مالي. لذلك نفرّق بين ثلاثة مفاهيم يخلط بينها كثيرون.
هدفنا المعلن جاهزية 99.9% في تشغيل المنصّة. ونحرص على أن يبقى مسار التوقيع والتحقّق آخر ما يتأثّر بأي أعمال صيانة.
نأخذ نسخًا احتياطية من قاعدة البيانات ونرفعها إلى مساحة تخزين خارج الخادم، ونفحص سلامة كل ملف فور إنشائه، لأن النسخة المبتورة أسوأ من غيابها. ويغطّي ذلك أعطال العتاد والأخطاء البشرية والحذف غير المقصود. ونعامل النسخة الاحتياطية معاملة البيانات الحسّاسة، مثل الأصل تمامًا.
النسخة الاحتياطية التي لم تُختبَر استعادتها ليست نسخة احتياطية، بل أمنية. لذلك لم نكتفِ بخطة مكتوبة في ملف، وإنما بنينا أداة تتحقّق من النسخة عمليًّا: تستوردها إلى قاعدة بيانات مؤقتة منفصلة، ثم تقارن جداولها وصفوفها بالأصل.
أقوى ضمان يمكن أن نقدّمه لك هو ألّا تكون أسيرًا للمنصّة؛ فالمستند المكتمل ملفٌّ في يدك مع سجل أحداثه وبصمته، يصلح للاستخدام والاحتجاج به بمعزل عن حسابك.
احفظ نسخة من كل عقد مكتمل في أرشيفك الخاص مع رقم التحقّق؛ فهي عادة إدارية بسيطة تُغنيك عن الاعتماد على أي طرف عند الحاجة.
بصمة HMAC-SHA256 / SHA-256 تتيح لأي طرف أن يطابقها لاحقًا بما تعرضه صفحة التحقّق، فيتأكّد أن العقد لم يُعدَّل بعد توقيعه، حرفًا بحرف.
صفحة التحقّق من صحّة وثيقة متاحة لكل من يحمل رقم التحقّق، فيستطيع الطرف الآخر أن يتأكّد بنفسه.
لا وعود — سلوك معلَن مسبقًا
لا تستطيع أي منصّة في العالم أن تَعِد بألّا يقع حادث أبدًا، ومن يَعِد بذلك يبيعك طمأنينة لا أمانًا. أما ما يمكن الوعد به فهو سلوك محدّد مسبقًا عند وقوعه. وهذا مسارنا، نعلنه قبل الحاجة إليه لا بعدها.
نبدأ بوقف الأثر: قطع المسار المستغَل، وإبطال الجلسات أو المفاتيح المشتبه بها، ومنع اتساع نطاق الحادث. فالاحتواء يسبق التحليل، لأن كل دقيقة تأخير تعني أثرًا أوسع.
نحدّد على وجه الدقة ما الذي حدث، ومَن تأثّر، وأي البيانات طالها الحادث، وهل وقع وصول فعلي أم أن الأمر ثغرة قائمة لم تُستغَل. لا نُبلغ بمعلومات لم يكتمل التحقّق منها، ولا نتأخّر بحثًا عن رواية مثالية.
نؤمن بأن الإخفاء يضاعف الضرر. فإن وقع حادث يمسّ بياناتك أو مستنداتك، فنهجنا أن نُبلغك بلغة واضحة: ما الذي حدث، وما البيانات المعنيّة، وما نطلب منك فعله، لا أن نصدر بيانًا غامضًا بعد أسابيع.
نعالج السبب الأصلي لا الأثر الظاهر وحده، ثم نتحقّق من فاعلية الإصلاح، ونراجع هل يمكن أن يتكرّر الخلل نفسه في موضع آخر من النظام.
مراجعة بعد الحادث تخرج بدروس قابلة للتطبيق: ما الذي أخّر اكتشافه؟ وأي تنبيه كان ينبغي أن يعمل؟ فالحادث الذي لا يغيّر شيئًا في النظام سيتكرّر.
التزام مكتوب — حاسِبنا عليه
تحديد ما لا نفعله أوضح من الوعود العامة. هذه ممارسات نمتنع عنها، وذكرها هنا التزام مكتوب يمكنك محاسبتنا عليه.
بياناتك ليست سلعة. لا نبيع بيانات المستخدمين ولا بيانات الأطراف الموقّعة، ولا نتيحها لجهات إعلانية. نستخدم البيانات لتشغيل الخدمة التي طلبتها وللتواصل المتعلّق بها.
لا يقرأ فريقنا محتوى مستنداتك ولا يراجعه. والاستثناء الوحيد أن تطلب أنت الدعم في مستند بعينه، فنطّلع عليه بالقدر اللازم لحل مشكلتك، ويُوثَّق ذلك. فلا «مراجعة عشوائية» للعقود، ولا اطّلاع بدافع الفضول.
مستنداتك ليست مادة عرض ولا نموذجًا تجاريًا. لا نعيد نشر عقدك ولا نستخدمه كمثال ولا نبني عليه محتوى تسويقيًا. المستند لعملك أنت.
لا يطلب منك أحد من فريقنا كلمة مرورك ولا رمز التحقّق، بأي وسيلة ولأي سبب؛ ومن يطلب ذلك فليس منّا. أبلغنا فورًا بأي محاولة من هذا النوع عبر صفحة التواصل.
لا يُعدَّل مستند بعد إتمامه دون أن يترك أثرًا. فبصمة HMAC-SHA256 / SHA-256 وسجل التدقيق وُضِعا تحديدًا ليكشفا أي تغيير، فلا يبقى الأمر كلامًا يُصدَّق أو يُنكَر.
لن تجد في هذه الصفحة شعار شهادة دولية، ولا إشارة إلى تدقيق خارجي، ولا تصنيفًا من جهة ثالثة. نذكر ما نطبّقه تقنيًا، ونترك لك التحقّق منه؛ فالادّعاء المُجمَّل أسهل من العمل، وأخطر منه.
صفحة يكتبها المزوّد — لا تكفي
لا تكفي صفحة يكتبها المزوّد عن نفسه. هذه خطوات عملية يمكنك تنفيذها اليوم للتحقّق من جزء كبير مما قلناه أعلاه — بأدواتك أنت، دون وسيط، ودون أن تسألنا.
اضغط على أيقونة القفل في شريط العنوان، واستعرض تفاصيل الاتصال والشهادة. فالمتصفح، لا نحن، هو الذي يخبرك بأن القناة مشفّرة، وبأن الشهادة سارية وصادرة لنطاقنا. وهو اختبار يمكنك تكراره في أي وقت.
خذ رقم تحقّق من عقد لديك، وأدخله في صفحة التحقّق، ولاحظ ما تعرضه: الحالة، والبصمة الرقمية، وسجل الأحداث. ثم جرّب رقمًا خاطئًا أيضًا؛ فالصفحة يجب أن تخبرك بعدم وجود الوثيقة، لا أن تختلق نتيجة.
في عقود PDF المرفوعة، احسب بصمة SHA-256 للنسخة النهائية التي وصلك رابطها بالبريد، وقارنها بـ«بصمة الملف» في صفحة التحقّق؛ فالتطابق دليل رياضي على أن الملف لم يُمسّ — لا وعد منّا. أمّا العقد المُعدّ على المنصّة فتُحسب بصمته من نصّه المحفوظ لدينا، فتحقّق منه بالخطوة السابقة.
راجع سجل أحداث عقد لديك: الإرسال، والفتح، والتوثيق برمز التحقّق، والإتمام. ثم اسأل نفسك: هل يروي هذا السجل قصة العقد لطرف ثالث لم يشهد شيئًا منها؟ إن كان الجواب نعم، فهو سجل يصلح دليلًا للإثبات، لا زينةً في الواجهة.
لا تعتمد على تلخيصنا وحده. اقرأ صفحة التوافق والامتثال لتعرف الإطار القانوني المصري الذي نستند إليه وحقوقك فيه، ثم راجع النص القانوني نفسه أو استشِر محاميك. أما الادّعاء الذي لا نستطيع إسناده، فلن تجده مكتوبًا لدينا.
أفضل تدقيق هو التجربة: أنشئ مستندًا واحدًا، وأرسله إلى نفسك أو إلى زميل، وتابع دورته من بدايتها إلى نهايتها. وتجد تفاصيل الرحلة خطوة بخطوة في كيف يعمل، وما تحتويه الشهادة في شهادة التوقيع الإلكتروني.
أدخل مرجع التحقّق المدوَّن في شهادة إتمام التوقيع.
خصمك أو محاميك — يتحقّق بنفسه
كل عقد يكتمل توقيعه على «وثائق» يُختَم بمحضر يبنيه خادمنا ويوقّعه توقيعًا رقميًا غير متماثل بخوارزمية Ed25519. ويستطيع أي طرف — خصمك في نزاع، أو محاميك، أو محكمة — أن يتحقّق من هذا التوقيع بالمفتاح العام أدناه وحده. ويحمل المحضر كذلك ختمًا زمنيًا معتمدًا من جهة مستقلة يُثبت وقت التوقيع.
56d340a206e3a0b0
lnmELd8GoAwDTMkDI83ws72+icIYLfX5UhedVYq6rts=
يستطيع صاحب العقد تنزيل «ملف الأدلة» (JSON) من صفحة التحقّق، وهو يحوي المحضر الأصلي والتوقيع والختم الزمني. ويمكن لأي طرف التحقّق من التوقيع على بايتات المحضر بهذا المفتاح، باستخدام أي أداة Ed25519 قياسية.
للباحث الأمني — خدمة لا تهديد
إن كنت باحثًا أمنيًا أو مستخدمًا لاحظ سلوكًا مريبًا، فنحن نعدّ إبلاغك خدمةً لنا ولمستخدمينا لا تهديدًا. ولا نطلب إلا أن يكون الإبلاغ مسؤولًا: أن تُخبرنا أولًا وتمنحنا وقتًا معقولًا للمعالجة قبل أي نشر عام، وأن تتوقّف عند حدّ إثبات وجود المشكلة.
أرسل التفاصيل عبر صفحة التواصل واذكر في عنوان الرسالة أنه إبلاغ أمني ليحظى بالأولوية في الفرز.
اذكر الرابط أو الصفحة، والخطوات بالترتيب، وما توقّعته وما حدث فعلًا، ووقت المحاولة. فالتقرير الواضح يختصر زمن الإصلاح إلى جزء صغير منه.
لا توسّع نطاق الاستغلال، ولا تنزّل بيانات، ولا تعدّل شيئًا، ولا تعرّض حسابات غيرك للخطر. فإثبات وجود الثغرة يكفي تمامًا.
نقرأ كل إبلاغ يصلنا، ونتعامل مع ما يُثبت وجود خطر فعلي بالجدّية والأولوية اللتين يستحقّهما. تواصل معنا عبر صفحة التواصل وأرفق الخطوات التي تُظهر المشكلة.
إجابات — بحدود ما نُسنده
هذه الأسئلة التي تسألها إدارات المخاطر وفرق تقنية المعلومات عادةً قبل إدخال منصّة عقود في العمل. نجيب عليها بما نطبّقه فعلًا، وبحدود ما نستطيع إسناده.
تكملة القراءة — بين الصفحات
تتّضح الثقة بقراءة الصفحات المترابطة معًا، لا بصفحة واحدة. وهذه أقرب الموضوعات صلةً بما قرأته.
ما تحتويه شهادة الإتمام بالتفصيل، وكيف تقرؤها، وما قيمتها في الإثبات عند الحاجة.
اقرأ التفاصيلالإطار القانوني المصري للتوقيع الإلكتروني، وحقوقك في بياناتك، ومدد الاحتفاظ بها.
اقرأ التفاصيلالتأكّد من حالة أي وثيقة وبصمتها وسجل أحداثها برقم التحقّق، دون تسجيل الدخول.
جرّب الآنرحلة العقد داخل المنصّة من الإنشاء إلى الإتمام، وأين تقع خطوات الأمان فيها.
اقرأ التفاصيلحالات عملية من قطاعات الشحن والمحاماة والموارد البشرية والمدفوعات.
اقرأ التفاصيلأسئلة متكرّرة عن التوقيع وحجّيته واستخدامه العملي، بإجابات مباشرة.
اقرأ التفاصيللا تكتفِ بالقراءة عنّا: أنشئ مستندًا واحدًا، وتابع دورته كاملة، ثم تحقّق من نتيجتها بنفسك.
هذه الصفحة شرح لسياسات المنصّة وممارساتها التقنية والتشغيلية، ولا تُعدّ استشارة قانونية ولا تقريرَ تدقيق صادرًا عن جهة خارجية.