تخطّي إلى المحتوى
التوافق والامتثال

توقيع إلكتروني مبني على القانون المصري
وبيانات تُعالَج بضوابط واضحة

وثائق جهة توثيق وإثبات للمعاملات والعقود. تشرح هذه الصفحة بلغة عملية معنى «الاعتراف القانوني» بالتوقيع الإلكتروني في مصر، ومتى يصبح توقيعك حجّة يُعتدّ بها، وما حقوقك بصفتك صاحب بيانات وفق القانون رقم 151 لسنة 2020، والمستندات التي ننصحك فيها بالتوثيق التقليدي.

قانون التوقيع الإلكتروني 15 لسنة 2004 حماية البيانات الشخصية 151 لسنة 2020 قانون حماية المستهلك بصمة HMAC-SHA256 / SHA-256 وسجل تدقيق
السؤال الصحيح — هل يمكن إثباته؟

ما يعنيه «الاعتراف القانوني» عمليًا في مصر

تتردّد عبارة «التوقيع الإلكتروني معترف به قانونًا» كثيرًا في التسويق دون شرح، ومعناها العملي أبسط وأدقّ: لم يشترط المشرّع المصري أن يكون التوقيع بخط اليد على الورق كي يُنتج أثره، بل جعل للتوقيع الإلكتروني وللمحرّر الإلكتروني حجّيةً في الإثبات متى توافرت شروط تقنية وإجرائية معيّنة، وذلك في القانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية. فالسؤال الصحيح ليس «هل التوقيع الإلكتروني معتمد؟» بل «هل هذا التوقيع تحديدًا قابل للإثبات؟».

الصورة ليست دليلًا

وجود صورة توقيع أو توقيع يدوي ممسوح ضوئيًا داخل ملف PDF لا يصنع دليلًا؛ فالدليل هو القدرة على إثبات مَن وقّع، ومتى، وأن المستند لم يتغيّر بعد التوقيع.

الحجّية شرطية لا مطلقة

يربط القانون ولائحته التنفيذية الأثرَ القانوني بشروط: ارتباط التوقيع بصاحبه، وسيطرته المنفردة على وسيلة التوقيع، وإمكان كشف أي تعديل لاحق على المستند أو التوقيع.

عبء الإثبات على المتمسّك بالمستند

عند النزاع، يقع على الطرف الذي يستند إلى العقد أن يقدّم ما يدعم صحّته. لذلك لا تكمن القيمة الحقيقية للمنصّة في «شكل» التوقيع، بل في ملف الإثبات الذي تحفظه معه.

شكل رسمي متى استلزمه القانون

يستلزم القانون في بعض التصرّفات شكلًا رسميًا أو توثيقًا أمام جهة مختصّة، وفي هذه الحالات لا يُغني التوقيع الإلكتروني عن الإجراء الرسمي. راجع قسم التوثيق التقليدي أدناه.

حماية البيانات جزء من الامتثال

العقد الصحيح يظلّ مصدر مخاطرة إذا صاحبته معالجة غير مشروعة للبيانات. لذلك نتعامل مع القانون رقم 151 لسنة 2020 بوصفه طبقة موازية للتوقيع، لا ملحقًا له.

الوضوح مع المستهلك

حين يكون الطرف الآخر مستهلكًا، يفرض قانون حماية المستهلك عناية إضافية: شروط مفهومة، وإفصاح واضح، وتمكين المستهلك من نسخة من العقد الذي وقّعه.

توضيح مهم وصريح

«وثائق» جهة توثيق وإثبات للمعاملات والعقود. نُثبت مَن وقّع ومتى، ونكشف أي تعديل بعد التوقيع، ونحفظ ملف الإثبات كاملًا. وأقوى ما نقدّمه التوقيع بتأكيد الهوية: مستند رسمي ومطابقة وجه حيّة، مرتبطان بالتوقيع نفسه. ولسنا جهة إصدار شهادات تصديق إلكتروني، ولا ندّعي اعتمادًا لم نحصل عليه. ومَن يوقّع على المنصّة بتوكنه الخاص، ندمج توقيعه في الملف ونحفظه، والشهادة صادرة عن جهته المرخّصة لا عنّا.

ثلاثة شروط — وترجمتها التنفيذية

متى يكون التوقيع الإلكتروني حجّة؟ الشروط عمليًا

يقوم الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني، وفق القانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية، على ثلاثة شروط: نسبة التوقيع إلى صاحبه، وانفراد صاحبه بالسيطرة على وسيلة التوقيع، وإمكان كشف أي تعديل لاحق. وفيما يلي تطبيقها على المنصّة خطوة بخطوة.

ارتباط التوقيع بالموقّع وحده

يجب أن يُنسَب كل توقيع إلى شخص محدّد، لا إلى «جهاز» أو «حساب مشترك». لذلك نبني كل توقيع على هوية يمكن تتبّعها: بريد إلكتروني أو رقم هاتف متحقَّق منه، ورمز تحقّق يُستخدم مرّة واحدة لحظة التوقيع. ويمكنك رفع مستوى التحقّق إلى تأكيد الهوية بمستند رسمي ومطابقة وجه حيّة.

على المنصّة: لكل موقّع دعوة خاصة به لا تُحوَّل إلى غيره، ويُسجَّل التحقّق من هويته مستقلًّا عن بقية الأطراف.

سيطرة الموقّع المنفردة على وسيلة التوقيع

لا قيمة للتوقيع إذا استطاع طرف آخر، ولو كان مُرسِل العقد نفسه، أن يوقّع نيابةً عن الموقّع. لذلك نفصل صلاحية كل طرف عن صلاحيات غيره، ويُرسَل رمز التحقّق إلى قناة الموقّع نفسه.

على المنصّة: يستطيع منشئ المستند الإرسال والمتابعة والتذكير، لكنه لا يستطيع التوقيع نيابةً عن أي طرف آخر.

إمكان كشف أي تعديل بعد التوقيع

هذا هو الشرط الذي يفصل بين مستند «موقّع» ومستند «قابل للإثبات». نحسب للمستند النهائي بصمة رقمية: لعقود المنصّة بخوارزمية HMAC-SHA256 بمفتاح سرّي لديها، ولملفات PDF المرفوعة بخوارزمية SHA-256. وأي تغيير في حرف واحد يُنتج بصمة مختلفة تمامًا، فيُكشف فورًا عند المقارنة.

على المنصّة: تُدرَج البصمة في شهادة الإتمام، ويستطيع أي طرف مطابقتها عبر صفحة التحقّق من المستندات دون الحاجة إلى حساب.

سجل زمني كامل لا يعتمد على ذاكرة الأطراف

يحتاج الإثبات إلى تسلسل للأحداث: إلى مَن أُرسل المستند، ومتى فُتح، ومتى وُقّع، ومن أي عنوان IP وأي متصفّح. وهذا السجل هو ما يجيب عن أسئلة المحقّق أو المحكّم أو المحامي بعد سنة من الواقعة.

على المنصّة: سجل تدقيق لا يمكن تحريره من الواجهة، ويُسلَّم مرفقًا بالمستند ضمن شهادة التوقيع الإلكتروني.

ملف ثابت لا يعتمد على استمرار المنصّة

إذا احتجت إلى المستند بعد سنوات، فيجب أن يكون قابلًا للقراءة والتحقّق بأدوات متاحة للجميع. لذلك نُصدر المستند النهائي بصيغة PDF مع شهادة إتمام يقرؤها أي شخص. ومَن يوقّع بتوكنه يحصل على توقيع مدمج داخل الملف بصيغة PAdES.

على المنصّة: نزّل نسخة كاملة واحفظها في أرشيفك، فلن تحتاج إلى تسجيل الدخول لقراءتها لاحقًا.

ما يقوّي موقفك عند النزاع

  • تحقّق مستقل لكل موقّع عبر قناته الخاصة، ثم تأكيد الهوية بمستند رسمي ومطابقة وجه حيّة عند الحاجة.
  • بصمة رقمية للمستند النهائي (HMAC-SHA256 لعقود المنصّة، و SHA-256 لملفات PDF المرفوعة) معلنة في الشهادة.
  • سجل تدقيق زمني متّصل من الإرسال إلى الإتمام.
  • نسخة نهائية واحدة يتسلّمها جميع الأطراف في الوقت نفسه.
  • بنود واضحة لا لبس فيها، ومرفقات مسمّاة صراحةً في العقد.

ما يُضعف موقفك

  • إرسال العقد إلى بريد مشترك للقسم لا إلى شخص بعينه.
  • توقيع «نيابة عن» شخص آخر من جهازه أو بحسابه.
  • تعديل نسخة ورقية بعد التوقيع الإلكتروني وتداولها.
  • الاعتماد على لقطة شاشة أو رسالة واتساب بدل ملف الإثبات.
  • استخدام توقيع إلكتروني في تصرّف يستلزم القانون فيه شكلًا رسميًا.
من النصّ — إلى الممارسة

حقوقك كصاحب بيانات وفق القانون 151 لسنة 2020

لا يكتفي قانون حماية البيانات الشخصية المصري بإلزام الجهات بحماية البيانات، بل يمنح صاحبها حقوقًا يمارسها بنفسه. وفيما يلي هذه الحقوق كما نطبّقها على المنصّة، وطريقة ممارستها عمليًا.

الحق في العلم

أن تعلم أن بياناتك تُجمَع، وما هي، ولماذا تُجمَع، ولمن قد يُفصَح عنها.

مُطبَّق في سياسة الخصوصية وجدول البيانات في هذه الصفحة

الحق في الوصول

أن تطلب نسخة من بياناتك المحفوظة لدينا في صورة مقروءة.

طلب من قسم «بياناتي» في إعدادات حسابك

الحق في التصحيح

أن تصحّح أي بيان يخصّك إذا كان غير دقيق أو غير محدَّث.

تعديل فوري من إعدادات الحساب

الحق في المحو

أن تطلب حذف بياناتك، ما لم يتعارض ذلك مع التزام قانوني أو مع حفظ دليل عقد قائم.

طلب حذف موثّق مع تأكيد التنفيذ

سحب الموافقة

أن تسحب موافقتك على المعالجة التي تستند إلى الموافقة، دون أن يسري ذلك بأثر رجعي على ما نُفِّذ مشروعًا قبل السحب.

إلغاء الاشتراك والتفضيلات

الاعتراض وحصر المعالجة

أن تعترض على معالجة لا ترى لها مبرّرًا، أو أن تطلب حصرها بنطاق محدّد.

طلب يُدرَس ويُردّ عليه كتابةً

كيف تمارس حقك عمليًا — أربع خطوات

1) أرسل الطلب من قناتك المسجّلة

من قسم «بياناتي» في إعدادات حسابك، أو من البريد الإلكتروني المسجّل باسمك. ويُسهم تحديد نوع الطلب (وصول / تصحيح / محو / اعتراض) في تسريع تنفيذه.

2) نتحقّق من هويتك

خطوة إلزامية لا شكلية، فتنفيذ طلب حذف أو وصول لشخص غير صاحب البيانات يُعدّ في ذاته خرقًا. لذلك نطلب تحقّقًا يتناسب مع حساسية الطلب.

3) ننفّذ أو نوضّح سبب الرفض

قد يحول دون التنفيذ الكامل عقدٌ نافذ يجب حفظ دليله، أو التزامٌ قانوني بالاحتفاظ. وفي هذه الحالة نبيّن لك السبب، ثم نطبّق البديل الممكن، مثل تقييد المعالجة بدلًا من المحو الكامل.

4) نُخطرك بالنتيجة كتابةً

يصلك تأكيد يوضّح ما نُفِّذ وما لم يُنفَّذ وسبب ذلك، ويُسجَّل الطلب ونتيجته في سجلاتنا الداخلية التزامًا بمبدأ المساءلة.

لكل بيان — غرض وأساس

بيانات نجمعها ولماذا — بلا غموض

يعني مبدأ تقليل البيانات ألّا نطلب إلا ما تحتاجه الخدمة فعلًا. والشفافية هنا ليست تفضّلًا منّا، فالإفصاح عن الغرض وأساس المعالجة جوهر ما يفرضه القانون رقم 151 لسنة 2020. ويوضّح الجدول التالي ما نجمعه، ولماذا نجمعه، وعلى أي أساس.

أنواع البيانات التي تجمعها منصّة وثائق والغرض من كل نوع وأساس معالجته
نوع البيانلماذا نحتاجهأساس المعالجة
بيانات الحساب

الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف

 إنشاء الحساب، وتسجيل الدخول، ونسبة كل توقيع إلى شخص محدّد. تنفيذ العقد المبرم معك (الخدمة نفسها)
بيانات أطراف المستند

أسماء الموقّعين وبيانات التواصل معهم

 إرسال الدعوات، والتحقّق من الهوية، وإخطار الأطراف بحالة المستند. تنفيذ العقد ومصلحة مشروعة في إتمام المعاملة
محتوى المستندات

العقود والملفات التي ترفعها

 إتمام دورة التوقيع وحفظ نسخة يمكنك الرجوع إليها. تنفيذ العقد، مع مسؤوليتك عن محتوى ما ترفعه
بيانات سجل التدقيق

الطوابع الزمنية، وعنوان IP، ونوع المتصفّح والجهاز

 إثبات مَن وقّع ومتى، وكشف أي محاولة تلاعب أو وصول غير مصرّح به. مصلحة مشروعة في الإثبات وأمن الخدمة
بيانات الفاتورة

بيانات الاشتراك والمدفوعات

 تحصيل قيمة الخدمة وإصدار المستندات المالية اللازمة. تنفيذ العقد، والتزام قانوني ومحاسبي
رسائل الدعم

ما تكتبه لنا في طلبات المساعدة

 حلّ المشكلة التي راسلتنا بشأنها وتحسين الخدمة. مصلحة مشروعة في تقديم الدعم

ما لا نفعله ببياناتك

لا نبيع بياناتك، ولا نستخدم محتوى عقودك لأغراض تسويقية، ولا نستخدم بيانًا جُمع لغرض معيّن في غرض آخر دون أساس واضح. وحين تنتهي الحاجة إلى البيان، يُحذف أو يُجرَّد مما يعرّف بصاحبه، بدلًا من الاحتفاظ به «احتياطيًا».

مَن يرى بياناتك من فريقنا

يقتصر الوصول على أقلّ عدد ممكن من أعضاء الفريق ولغرض محدّد (دعم فني أو تحقيق في حادثة أمنية)، ويُسجَّل في سجل التدقيق. فلا وصول «عامًّا» إلى محتوى المستندات، ولا يُتاح محتوى العقد للتصفّح الداخلي دون سبب موثّق.

الحذف — ليس دائمًا في مصلحتك

مدد الاحتفاظ والحذف وفق معايير واضحة

الاحتفاظ ببيان بعد انتهاء الحاجة إليه مخاطرة بلا مقابل، وحذفه قبل أوانه قد يُفقدك دليلًا تحتاج إليه. لذلك نربط مدّة الاحتفاظ بالغرض وبما يفرضه القانون، لا برقم عشوائي.

مستند مكتمل التوقيع

يُحفظ مع ملف إثباته ما دام حسابك قائمًا، لأنه دليل عقد قد تحتاج إليه لاحقًا. ويمكنك أن تنزّله وتؤرشفه بنفسك في أي وقت، وهو ما ننصح به دائمًا.

مسوّدة أو مستند لم يكتمل

لا قيمة إثباتية له، فلا نحتفظ به أكثر من اللازم، إذ تُزال المسوّدات والبيانات المؤقتة بعد انتهاء الحاجة إليها.

سجل التدقيق

مرتبط بعمر المستند نفسه، لأن حذفه منفردًا يُفقد المستند قيمته بوصفه دليلًا.

البيانات المالية والفواتير

تُحفظ للمدّة التي تفرضها الالتزامات المحاسبية والقانونية، حتى لو طلبت حذف بقية بياناتك.

عند إغلاق الحساب

نحذف بيانات الحساب والتفضيلات. ويُستثنى ما يلزم الاحتفاظ به قانونًا، وما يمثّل دليل عقد لطرف آخر شاركك المستند. فحقّك في المحو لا يُلغي حقّه في دليله.

إزالة الهوية بدل الحذف

حين نحتاج إلى بيانات تشغيلية إحصائية، نزيل منها ما يعرّف بالشخص، فتصبح غير منسوبة إلى أحد بدلًا من أن تظلّ بيانات شخصية.

نقول لك ما لا يُقال عادة

طلب «حذف كل شيء» ليس دائمًا في مصلحتك؛ فإذا حذفت مستندًا موقّعًا فقد تفقد الدليل الذي تحتاج إليه في نزاع مستقبلي، ولن تستطيع المنصّة استعادته لك. لذلك نزّل نسختك الكاملة أولًا، ثم اطلب الحذف.

قرار امتثال — لا إعداد تقني

نقل البيانات والاستضافة

نقل البيانات الشخصية إلى خارج البلاد ليس تفصيلًا تقنيًا، فالقانون رقم 151 لسنة 2020 يُخضعه لضوابط. لذلك نتعامل معه بوصفه قرار امتثال، لا إعدادًا في لوحة تحكّم. ونعلن هنا المبادئ التي نلتزم بها كي تقارنها بمعايير فريقك القانوني.

تشفير كل اتصال

كل اتصال بالمنصّة يمرّ عبر قناة مشفَّرة بـTLS 1.2+. فمَن يعترض حركة الشبكة بينك وبيننا يرى بيانات مشفّرة لا محتوى عقد.

مزوّدون لغرض محدّد

حين نستعين بمزوّد خدمة (استضافة، أو إرسال رسائل، أو مدفوعات)، يقتصر وصوله على ما يلزم لأداء غرضه، ويخضع لالتزام تعاقدي بالسرّية والحماية.

نقل عبر الحدود بضوابط

لا يُنقل بيان شخصي إلى خارج البلاد إلا في الحدود التي يسمح بها القانون وبمستوى حماية مكافئ، ولغرض معلن مرتبط بتشغيل الخدمة.

صلاحيات بأقلّ امتياز

يرتبط كل وصول داخلي بدور محدّد ويُسجَّل، وتُمنح الصلاحيات وفق مبدأ «الحاجة إلى المعرفة» وتُسحب بانتهاء سببها.

نسخ احتياطية مضبوطة

نتعامل مع النسخة الاحتياطية بوصفها بيانات حسّاسة، تمامًا مثل الأصل، ولا نستخدمها لاستعادة بيانات صدر قرار بحذفها.

استجابة للحوادث

عند وقوع حادثة تمسّ بيانات شخصية، نتعامل معها وفق مسار محدّد: الاحتواء، وتقييم الأثر، وإخطار الجهات وأصحاب البيانات في الحالات وخلال المدد التي يقرّرها القانون.

تفاصيل الأمان والبنية التحتية في صفحة الثقة والأمان

حدود الأداة — نعلنها بأنفسنا

مستندات يُنصح فيها بالتوثيق التقليدي

أفردنا هذا القسم عن قصد، فأي منصّة توقيع تزعم أن «كل شيء يمكن توقيعه إلكترونيًا» تُعرّضك لمخاطرة. والقاعدة العملية بسيطة: حين يستلزم القانون للتصرّف شكلًا رسميًا، كالتوثيق أو التسجيل أو الشهر أمام جهة مختصّة، فلا يُغني التوقيع الإلكتروني عن هذا الإجراء، حتى لو وُقّع الملف بأفضل الأدوات التقنية.

ما يستلزم القانون فيه شكلًا رسميًا

  • التصرّفات التي يشترط القانون توثيقها أو شهرها أمام جهة مختصّة.
  • ما يتطلّب تسجيلًا في سجلّ رسمي لينتقل الحق أو ينفذ في حق الغير.
  • المحرّرات التي تشترط جهة حكومية تقديمها بصيغة رسمية موثّقة.
  • ما تنصّ عليه جهة تمويل أو جهة رقابية في شروطها المكتوبة.

حالات تستدعي التريّث والاستشارة

  • يعترض الطرف الآخر مسبقًا على التوقيع الإلكتروني ويشترط التوقيع على الورق.
  • سيُقدَّم المستند إلى جهة تُصرّ على نسخة موثّقة ولا تقبل غيرها.
  • لا يملك الموقّع قناة تواصل خاصة به (بريدًا إلكترونيًا أو هاتفًا) يمكن التحقّق منها.
  • ثمّة شكّ جدّي في أهلية الموقّع، أو في صفته في التوقيع نيابةً عن شخص اعتباري.
  • المعاملة عابرة للحدود وتخضع لقانون أجنبي يفرض شروطًا شكلية مختلفة.
مقارنة بين التوقيع الإلكتروني على المنصّة والتوثيق التقليدي
المعيارتوقيع إلكتروني على وثائقتوثيق تقليدي/رسمي
الأنسب لـالعقود التجارية والإدارية اليومية: عقود التوريد والخدمات والسرّية والعمل والإيجار التشغيلي، وعروض الأسعار المقبولة.التصرّفات التي يستلزم القانون لها شكلًا رسميًا أو تسجيلًا.
زمن الإتمامدقائق، وعن بُعد، دون سفر أو مواعيد.مرتبط بمواعيد الجهة وإجراءاتها وحضور الأطراف.
ما يُثبت بهسجل تدقيق، وبصمة HMAC-SHA256 / SHA-256، وشهادة إتمام، وتأكيد هوية عند طلبه.صفة رسمية مستمدة من الجهة الموثّقة وإجراءاتها.
التحقّق لاحقًامطابقة البصمة عبر صفحة التحقّق في ثوانٍ.مراجعة السجل أو المحرّر لدى الجهة المختصّة.
حين يشترط القانون شكلًا رسميًالا يُغني عن الإجراء الرسمي.هو الطريق الصحيح.
ليست استشارة قانونية

هذه الصفحة شرح عملي لتوجّه المنصّة، وليست رأيًا قانونيًا في واقعة بعينها. فتحديد الشكل اللازم لتصرّف ما يتوقّف على تفاصيله وأطرافه والجهة التي سيُقدَّم إليها؛ لذلك استشر مستشارك القانوني عند الشك، وانظر إلى هذا التريّث بوصفه توفيرًا للمال لا تأخيرًا.

بعد الامتثال — الإثبات والأمان

أكمل الصورة

تتّضح صورة الامتثال أكثر حين تراها مرتبطة بالتنفيذ والأمان والإثبات.

شهادة التوقيع الإلكتروني ومحتواها التحقّق من صحّة مستند الثقة والأمان والبنية التحتية كيف تعمل دورة التوقيع كيف نساعد فريقك الأسئلة الشائعة مركز المعرفة الباقات والأسعار

ابدأ من أساس قانوني سليم

محرّر لكتابة عقودك، ودورة توقيع تُنتج ملف إثبات كاملًا لكل مستند.

ابدأ عقدك الأول تحقّق من مستند الآن

هذه الصفحة شرح عام لسياسات المنصّة وتوجّهها في الامتثال، ولا تُعدّ استشارة قانونية.