نُتيح العقود القانونية بمعايير مهنية موثّقة
منصّة عربية تدير دورة حياة العقد الرقمي كاملةً. تُعِدّ فيها عقدك بصياغتك أو ترفعه ملفًّا جاهزًا، فيُملأ تلقائيًا ببيانات الأطراف، ثم توقّعه إلكترونيًا خلال دقائق. ويصدر مع كل عقد إثبات فنّي يصلح للاحتجاج به.
من ملاحظة ميدانية — إلى منصّة
نشأة المنصّة
انطلقت المنصّة من ملاحظة ميدانية: إعداد عقد سليم يتطلّب وقتًا وكلفة لا يتناسبان مع قيمة المعاملة.
واقع السوق
كان أمام المنشآت خياران: مستشار قانوني لكل عقد بما يقتضيه ذلك من كلفة ووقت، أو نماذج مجهولة المصدر لا تُعرَف حدود الحماية التي توفّرها. وفي الحالتين صار العقد عائقًا يؤخّر إتمام المعاملة بدلًا من أن يحميها.
المعطيات الميدانية
رصدنا صفقات تتعثّر بسبب تأخّر إعداد العقد، ومنشآت ناشئة تعمل دون اتفاقات موثّقة، ومستقلّين يباشرون التنفيذ قبل تحرير أي عقد. وظلّت المعرفة القانونية مقصورة على من يملك الوقت والموارد.
إنشاء المنصّة
بنينا منصّة تُعِدّ فيها العقد أو ترفعه، فيملؤه النظام تلقائيًا ببيانات الأطراف، ثم يُوقَّع إلكترونيًا مع إثبات مرفق. والغاية أن تُتاح الحماية القانونية على نطاق واسع، لا لفئة محدودة.
التطوير المستمرّ
نطوّر أدوات الإعداد والتوقيع والتحقّق باستمرار لتواكب تطوّر الممارسة، ونوسّع الحلول لتشمل إدارات وقطاعات إضافية، مسترشدين في ذلك باحتياجات المستخدمين الفعلية.
إتاحة الأدوات القانونية المهنية لكل منشأة
أن تتمكّن كل منشأة، أيًّا كان حجمها أو ميزانيتها، من إعداد عقد سليم وتوقيعه بثقة خلال دقائق، وأن تحصل على وثيقة يمكن إثبات صحّتها متى طُلب ذلك.
لكل عائق — معالجة محدّدة
التحدّيات التي تعالجها المنصّة
أربعة تحدّيات رئيسية في دورة حياة العقد، ولكلٍّ منها معالجة محدّدة داخل المنصّة.
طول مدّة الإنجاز
أسابيع تمضي بين صياغة العقد وأرشفته، مرورًا بطباعته وتوقيعه.
المعالجة: دورة رقمية كاملة تُنجَز خلال دقائق.
ارتفاع الكلفة
أتعاب تتكرّر مع كل عقد، وتُثقل كاهل المنشآت الصغيرة.
المعالجة: باقات بتسعير موحّد ومعلَن.
مخاطر قانونية
نماذج غير مراجَعة، ولا يصحبها إثبات يُعتدّ به عند النزاع.
المعالجة: صياغة مراجَعة وإثبات فنّي مرفق بكل مستند.
محدودية الإتاحة
خبرة قانونية مقصورة على من يملك الوقت والموارد.
المعالجة: منصّة متاحة للجميع، لا يتطلّب استخدامها خبرة مسبقة.
ما نقدّمه — لكلّ بند صفحته
مقوّمات المنصّة
لكلّ مقوّم صفحة مستقلّة توثّق تفاصيله.
استناد إلى القانون المصري
يستند التوقيع والمستندات إلى قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية، وتجري معالجة البيانات وفق قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
التوافق والامتثالإثبات فنّي لا صورة توقيع
لكل وثيقة بصمة رقمية وسجل تدقيق ورقم تحقّق ورمز QR، وبها يتثبّت كل طرف من أصالة الوثيقة في أي وقت.
شهادة التوقيعالعربية أساسًا والإنجليزية عند الحاجة
بُنيت المنصّة للّغة العربية في الأساس، وتتوفّر واجهتها ورسائل التوقيع بالإنجليزية للتعامل مع أطراف خارج مصر.
العقود المخصّصةالتحقّق من الهوية قبل التوقيع
رمز تحقّق يُستعمل مرّة واحدة للتثبّت من المُوقِّع، ودرجة أعلى عبر تأكيد الهوية حين يلزم إثبات أقوى.
تأكيد الهويةتعدّد الأطراف بترتيب محدّد
يوقّع على العقد الواحد عدّة أطراف: واحدًا تلو الآخر حين يلزم الترتيب، أو في وقت واحد حين لا يلزم.
التوقيع المتعددالأمان والإفصاح
تشفير الاتصال ببروتوكول TLS 1.2+، وبصمة رقمية لكل مستند (HMAC-SHA256 لعقود المنصّة، و SHA-256 لملفات PDF المرفوعة)، وسجل لكل إجراء يُتّخذ على المستندات. ونُفصح صراحةً عمّا تقدّمه المنصّة وما لا تقدّمه.
مركز الثقةما لا ندّعيه ولا نعِد به
حدود الخدمة — إفصاح صريح
- لا تدّعي المنصّة الحصول على أي شهادة اعتماد دولية أو تدقيق خارجي من جهة ثالثة. وما نذكره عن الأمان وصفٌ لإجراءاتنا، لا اعتماد صادر عن غيرنا.
- المنصّة ليست مكتب محاماة، ولا تقدّم استشارة قانونية في حالة بعينها؛ فأدواتها تُسرّع الإعداد والتوقيع، وننصح بمراجعة صياغة أي مستند جوهري مع مستشار قانوني.
- يشترط القانون في بعض المحرّرات شكلًا رسميًا أو توثيقًا لدى جهة مختصّة، ولا يكفي فيها التوقيع الإلكتروني، وتنبّهك المنصّة إلى ذلك.
- يظلّ تقدير قيمة الدليل من سلطة المحكمة، ودورنا أن نوفّر أقوى إثبات فنّي ممكن لواقعة التوقيع وتوقيتها.
حماية قانونية — للجميع لا لفئة
الأثر الذي نستهدفه
نعدّ إتاحة الحماية القانونية حقًّا لا امتيازًا.
إتاحة الحماية القانونية
خفض حاجز الكلفة الذي يحول دون وصول الأفراد والمنشآت الصغيرة إلى عقود سليمة.
دعم المنشآت الناشئة
تمكين المستقلّين والشركات الناشئة من حماية حقوقهم دون ميزانية قانونية مخصّصة.
نشر المعرفة
مركز معرفة ومدوّنة متاحان مجّانًا لرفع الوعي التعاقدي.
خفض الأثر البيئي
الرقمنة الكاملة تقلّل الحاجة إلى الورق والطباعة والتنقّل.
قطاعات مختلفة — حاجة واحدة
الجهات المستفيدة
تخدم المنصّة كل جهة تحتاج عقدًا موثوقًا. اختر قطاعك للاطّلاع على حالات الاستخدام بالتفصيل.
لا تصدّقنا — تثبَّت بنفسك
التحقّق المستقلّ
أقوى ما يمكن تقديمه هو ما يستطيع المستخدم التثبّت منه بنفسه.
تحقّق من وثيقة
أدخل رقم التحقّق الخاصّ بأي وثيقة صادرة عن المنصّة للاطّلاع على بياناتها.
صفحة التحقّقأنشئ أول عقد موثّق خلال دقائق
ابدأ مجانًا بنظام الدفع لكل مستند، أو اشترك للحصول على رصيد توقيعات سنوي.