بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» و«الطرف الثاني»، ومجتمعين بـ«الطرفين». طبقًا لأحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، والقانون التجاري رقم 17 لسنة 1999، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 (خاصة المواد 138-178 الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة)، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون تنظيم التجارة الإلكترونية رقم 15 لسنة 2022، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والقوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم علاقة التطوير المشترك بين الأطراف المتعاونة، حيث يتفق الأطراف على التعاون لتطوير منتج أو تقنية أو برمجيات أو حلول مبتكرة، على أن يتقاسموا التكاليف، والمخاطر، والمسؤوليات، والملكية الفكرية، والعوائد الناتجة عن هذا التطوير، مع تحديد مساهمات كل طرف، وآليات اتخاذ القرار، وإدارة المشروع، وحقوق الملكية الفكرية، وشروط السرية، وطرق توزيع الأرباح أو العوائد، وشروط التعويض والجزاءات، وحقوق الفسخ والإنهاء، وذلك في إطار من الشفافية والالتزام بأعلى معايير التعاون المشترك والقوانين المنظمة في جمهورية مصر العربية، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات الاتفاقية
1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذه الاتفاقية - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
2- الاتفاقية: يقصد بها اتفاقية التطوير المشترك هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها.
3- الأطراف: يشمل جميع الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية، وكلًا منهم يُشار إليه بـ "الطرف".
4- المشروع: مشروع التطوير المشترك الذي يتم تنفيذه بموجب هذه الاتفاقية، والمحدد تفصيليًا في ملحق (1) من هذه الاتفاقية.
5- المخرجات: جميع النتائج، والمنتجات، والتقنيات، والبرمجيات، والأنظمة، والتصاميم، والاختراعات، والمعرفة الفنية، وأي ملكية فكرية أخرى يتم تطويرها أو اكتشافها أو إنشاؤها أثناء تنفيذ المشروع.
6- الملكية الفكرية الخلفية (Background IP): جميع حقوق الملكية الفكرية التي كانت مملوكة لأي من الأطراف قبل بدء المشروع، أو التي تم تطويرها بشكل مستقل عنه، والتي يتم استخدامها في إطار المشروع.
7- الملكية الفكرية الناشئة (Foreground IP): جميع حقوق الملكية الفكرية التي يتم تطويرها أو اكتشافها أو إنشاؤها أثناء تنفيذ المشروع وبسببه.
8- الملكية الفكرية المشتركة: الملكية الفكرية الناشئة التي يتم تطويرها بشكل مشترك بين الأطراف، والتي تساهم فيها جهود كل طرف بشكل جوهري.
9- الملكية الفكرية المنفردة: الملكية الفكرية الناشئة التي يتم تطويرها بشكل منفرد من قبل أحد الأطراف دون مساهمة جوهرية من الأطراف الأخرى.
10- اللجنة التوجيهية: الهيئة المشتركة المكونة من ممثلين عن كل طرف، والمكلفة بمتابعة وإدارة المشروع واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
11- مدير المشروع: الشخص المعين من قبل كل طرف لمتابعة التنفيذ اليومي للمشروع والتنسيق بين الأطراف.
12- المساهمات: جميع الموارد (المالية، والبشرية، والتقنية، والمادية، والملكية الفكرية) التي يقدمها كل طرف للمشروع، والمحددة في ملحق (2) من هذه الاتفاقية.
13- الميزانية: الميزانية الإجمالية للمشروع، والمحددة في ملحق (3) من هذه الاتفاقية.
14- فترة التطوير: المدة الزمنية المخصصة لتطوير المشروع، والمحددة في المادة (3) من هذه الاتفاقية.
15- فترة الاستغلال: المدة الزمنية التي يُسمح خلالها للأطراف باستغلال المخرجات تجاريًا، والمحددة في المادة (9) من هذه الاتفاقية.
16- الإتاوات (Royalties): النسبة المئوية من صافي الإيرادات الناتجة عن استغلال المخرجات التي يستحقها كل طرف، والمحددة في المادة (8) من هذه الاتفاقية.
17- الأطراف المرتبطة: تشمل الشركات التابعة، والشركات الأم، والشركات الشقيقة، وكذلك المديرين والموظفين والمقاولين والمستشارين والوكلاء والممثلين.

المادة (2) موضوع الاتفاقية ونطاق المشروع
1- أولاً: المشروع محل التطوير المشترك:
2- يتفق الأطراف على التعاون لتطوير المشروع التالي، والمحدد تفصيليًا في ملحق (1) من هذه الاتفاقية:
3- اسم المشروع:  
4- وصف المشروع:  
5- المخرجات المتوقعة:  
6- مجال التطبيق:  
7- ثانياً: أهداف المشروع:
8-  
9-  
10-  
11- ثالثاً: نطاق التعاون:
12- يقتصر التعاون بين الأطراف على المشروع المحدد في هذه الاتفاقية.
13- لا تُلزم هذه الاتفاقية أيًا من الأطراف بالتعاون في أي مشاريع أخرى خارج نطاق هذه الاتفاقية.
14- يجوز للأطراف، بموافقة خطية مشتركة، تعديل أو توسيع نطاق المشروع، وذلك عن طريق ملحق تعديل لهذه الاتفاقية.

المادة (3) مدة الاتفاقية
1- تُبرم هذه الاتفاقية لمدة  ، تبدأ من تاريخ  ، وتنتهي في  .
2- فترة التطوير: تبدأ من تاريخ التوقيع وتستمر لمدة   شهرًا.
3- فترة الاختبار: تبدأ بعد انتهاء فترة التطوير وتستمر لمدة   شهرًا.
4- فترة الإطلاق التجاري: تبدأ بعد اجتياز فترة الاختبار بنجاح.
5- فترة الاستغلال: تبدأ من تاريخ الإطلاق التجاري وتستمر لمدة   سنوات.
6- يجوز للأطراف تمديد الاتفاقية أو أي من فتراتها باتفاق خطي صريح بينهم.
7- يجوز لأي من الأطراف إنهاء هذه الاتفاقية قبل انتهاء مدتها، بشرط إخطار الأطراف الأخرى كتابيًا قبل   يومًا من تاريخ الإنهاء المرغوب فيه، مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذه الاتفاقية بشأن الإنهاء الجزائي.

المادة (4) الهيكل التنظيمي للمشروع (اللجنة التوجيهية ومديرو المشروع)
1- أولاً: اللجنة التوجيهية:
2- تُشكل الأطراف لجنة توجيهية مشتركة، تتكون من   ممثل عن كل طرف.
3- تكون مهام اللجنة التوجيهية على النحو التالي:
4- الإشراف الاستراتيجي على تنفيذ المشروع ومتابعة تقدمه.
5- اعتماد الخطط والموازنات السنوية للمشروع.
6- حل أي خلافات أو نزاعات قد تنشأ بين مديري المشروع أو فرق العمل.
7- اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل نطاق المشروع أو أهدافه.