بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (التاجر / صاحب المتجر الإلكتروني) و«الطرف الثاني» (المورد / الشركة الموردة)، ومجتمعين بـ«الطرفين». طبقًا لأحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، والقانون التجاري رقم 17 لسنة 1999، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون تنظيم التجارة الإلكترونية رقم 15 لسنة 2022، وقوانين حماية المستهلك واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم علاقة دروب شيبينغ بين الطرف الأول (التاجر / صاحب المتجر الإلكتروني) والطرف الثاني (المورد / الشركة الموردة)، حيث يقوم المورد بتوريد المنتجات وشحنها مباشرة إلى عملاء التاجر، دون أن يتسلم التاجر المنتجات فعليًا، وذلك مقابل أسعار محددة، مع تحديد التزامات كل طرف بشأن جودة المنتجات، وأوقات الشحن، وسياسات الإرجاع، والأسعار، والدفع، وحماية البيانات، وشروط التعويض والجزاءات، وذلك وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك في جمهورية مصر العربية، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات العقد
1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا العقد - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
2- العقد: يقصد به اتفاقية دروب شيبينغ هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها.
3- التاجر: الطرف الأول في هذا العقد، وهو صاحب المتجر الإلكتروني الذي يعرض منتجات المورد للبيع للعملاء، ويتولى التسويق واستلام الطلبات وتحصيل المبالغ.
4- المورد: الطرف الثاني في هذا العقد، وهو الشركة المصنعة أو الموزعة التي توفر المنتجات للتاجر، وتتولى تخزينها وتغليفها وشحنها مباشرة إلى عملاء التاجر.
5- نظام دروب شيبينغ: نموذج تجاري يقوم فيه التاجر بتسويق وبيع منتجات المورد دون الاحتفاظ بمخزون، حيث يقوم المورد بشحن المنتجات مباشرة إلى العميل النهائي عند تلقي الطلب من التاجر.
6- المنتجات: السلع التي يوفرها المورد للتاجر لبيعها عبر متجره الإلكتروني، والمحددة في المادة (2) من هذا العقد.
7- العميل: المستهلك النهائي الذي يشتري المنتجات من متجر التاجر الإلكتروني.
8- الطلب: عملية الشراء التي يقوم بها العميل من متجر التاجر، والتي يتم إرسالها إلى المورد للشحن.
9- سعر الجملة: السعر الذي يلتزم المورد بتوريد المنتجات به للتاجر، والمحدد في ملحق (1) من هذا العقد.
10- سعر البيع النهائي: السعر الذي يحدده التاجر لبيع المنتجات للعملاء، والذي يشمل سعر الجملة بالإضافة إلى هامش ربح التاجر.
11- وقت المعالجة: المدة الزمنية التي يستغرقها المورد لتجهيز الطلب وشحنه من تاريخ استلامه.
12- وقت الشحن: المدة الزمنية التي تستغرقها عملية النقل من مستودع المورد إلى عنوان العميل.
13- سياسة الإرجاع: الشروط التي تحكم إرجاع المنتجات واسترداد المبالغ للعملاء، والمحددة في ملحق (2) من هذا العقد.
14- مدة العقد: الفترة الزمنية التي تلتزم خلالها الأطراف بأحكام هذه الاتفاقية، والمحددة في المادة (3) من هذا العقد.
15- الأطراف المرتبطة: تشمل الشركات التابعة، والشركات الأم، والشركات الشقيقة، وكذلك المديرين والموظفين والمقاولين والمستشارين والوكلاء والممثلين.

المادة (2) موضوع العقد والمنتجات
1- أولاً: المنتجات محل التعاون:
2- يُورد المورد للتاجر المنتجات التالية بنظام دروب شيبينغ، والمحددة تفصيليًا في ملحق (1) من هذا العقد:
3- فئات المنتجات:  
4- المنتجات المحظورة:  
5- الحد الأدنى للطلب:  
6- الحد الأقصى للطلب:  
7- حالة المنتجات:  
8- ثانياً: وصف المنتجات وصورها:
9- يلتزم المورد بتزويد التاجر بأوصاف دقيقة وكاملة للمنتجات، بما في ذلك المواصفات الفنية، والأبعاد، والمواد، وتعليمات الاستخدام، ومعلومات السلامة.
10- يلتزم المورد بتزويد التاجر بصور عالية الجودة للمنتجات، من زوايا متعددة، وصور توضيحية، مع إمكانية استخدامها لأغراض التسويق.
11- يجب أن تكون الأوصاف والصور محدثة وتعكس المنتجات الفعلية، وأي تغييرات في المنتجات يجب إخطار التاجر بها قبل   يومًا من تاريخ التطبيق.
12- ثالثاً: توفير المخزون:
13- يلتزم المورد بإخطار التاجر فورًا بأي نقص في المخزون أو نفاد أي منتج، وإزالة المنتج غير المتوفر من قائمة المنتجات المتاحة.
14- يلتزم المورد بتحديث حالة المخزون بشكل دوري، وإخطار التاجر بأي منتجات على وشك النفاد.
15- في حالة نفاد منتج بعد أن تم طلبه من قبل عميل، يلتزم المورد بإخطار التاجر فورًا، ويقوم التاجر بإبلاغ العميل وتقديم البدائل أو استرداد المبلغ.

المادة (3) مدة العقد
1- يُبرم هذا العقد لمدة  ، تبدأ من تاريخ  ، وتنتهي في  .
2- يجوز للطرفين تجديد العقد لمدد مماثلة باتفاق خطي صريح بينهما، وذلك قبل انتهاء المدة بشهرين على الأقل.
3- في حالة عدم رغبة أي من الطرفين في التجديد، يُلزم بإخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل انتهاء المدة بستين يومًا على الأقل.
4- يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل   يومًا من تاريخ الإنهاء المرغوب فيه، مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا العقد بشأن الإنهاء الجزائي.

المادة (4) التزامات التاجر
1- يلتزم التاجر خلال مدة سريان هذا العقد بما يلي:
2- تسويق المنتجات: تسويق وبيع منتجات المورد عبر متجره الإلكتروني، باستخدام الأوصاف والصور التي يوفرها المورد (أو المعدلة بموافقته).
3- تحديد الأسعار: تحديد أسعار البيع النهائية للعملاء، مع الالتزام بأي قيود تسعيرية يحددها المورد (إن وجدت) مثل الحد الأدنى لسعر البيع.
4- استلام الطلبات: استلام طلبات العملاء وتحصيل المبالغ منهم، وإرسال معلومات الطلب (العنوان، بيانات الاتصال، المنتجات المطلوبة) إلى المورد لتنفيذ الشحن.
5- إدارة العملاء: التواصل مع العملاء، والرد على استفساراتهم، وحل مشكلاتهم، وإدارة الشكاوى، بما في ذلك سياسات الإرجاع والاستبدال.
6- الدفع للمورد: سداد قيمة المنتجات المشحونة للمورد وفقًا للشروط المتفق عليها في المادة (7) من هذا العقد.