بموجب هذا العقد المبرم بين الشركاء المبيّنة بياناتهم الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، وبعد إقرار كلٍّ منهم بأهليته القانونية الكاملة للتعاقد والالتزام، ورغبةً منهم في تنظيم علاقتهم على أساس من الوضوح والتوازن، اتفقوا على تأسيس شركة تابعة فيما بينهم وفق الشروط والأحكام الآتية، وبما لا يخالف القانون واجب التطبيق:

المادة (1) التمهيد والتعريفات

1- يُقصد بـ«الشركة» الكيان المؤسَّس بموجب هذا العقد؛ وبـ«الشركاء» أصحاب الحصص في رأس مالها؛ وبـ«جمعية الشركاء» جهة اتخاذ القرارات الجماعية في الشركة؛ وبـ«الإدارة» من يتولى إدارة الشركة وفق هذا العقد؛ وبـ«القانون واجب التطبيق» القوانين والأنظمة واللوائح المنظِّمة للشركات وممارسة النشاط.

2- يُقصد بـ«الأرباح الصافية القابلة للتوزيع» الأرباح المتبقية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والمخصصات وتجنيب الاحتياطيات المقررة؛ وبـ«الأغلبية الخاصة» النسبة المشدَّدة التي يتطلبها هذا العقد أو القانون لبعض القرارات.

3- يُعدّ التمهيد المتقدم والملاحق المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومكمّلًا لأحكامه، ويُقرأ معه قراءةً واحدة متكاملة.

4- وُضعت عناوين المواد لتيسير الرجوع إليها فقط، ولا يُعتد بها في تفسير الأحكام أو تحديد نطاقها، ويُرجَع عند الغموض إلى قصد ذوي الشأن وطبيعة النشاط ومقتضيات حسن النية.

المادة (2) أهلية المتعاقدين وصحة التأسيس

1- يُقرّ الشركاء بتمتعهم بالأهلية القانونية الكاملة اللازمة للتعاقد وتأسيس الشركة والالتزام بأحكام هذا العقد، وبعدم وجود ما يمنعهم قانونًا من ذلك.

2- يُقرّ الشركاء بأن جميع البيانات والمستندات المقدّمة منهم لأغراض التأسيس صحيحة وكاملة، ويتحمّلون المسؤولية عن صحتها وعن أي ضرر ينشأ عن مخالفتها.

3- يُعدّ تأسيس الشركة صحيحًا ونافذًا باستيفاء الشروط الموضوعية والشكلية المقررة قانونًا، بما في ذلك تحرير العقد وقيده وشهره في السجل التجاري.

4- لا يترتب على بطلان مركز أحد الشركاء بطلان الشركة في مواجهة الغير حسن النية، ويُعالَج ذلك وفق القانون واجب التطبيق.

المادة (3) تأسيس الشركة التابعة وعلاقتها بالشركة الأم

1- أُسّست شركة تابعة تملك شركة أم نسبة في رأس مالها أو في حقوق التصويت فيها تمنحها السيطرة عليها، وتخضع لأحكام هذا العقد والقانون واجب التطبيق.

2- تحتفظ الشركة التابعة بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، ولا يُسأل الشركاء إلا بقدر الحصص المملوكة لهم.

3- تُدار الشركة التابعة وفق سياسة المجموعة بما لا يخالف مصلحتها المستقلة وحقوق دائنيها وباقي الشركاء والقانون.

المادة (4) اسم الشركة

1- يكون اسم الشركة: ‎ ‎، متبوعًا ببيان شكلها القانوني.