حيث إن الطرفين من ذوي الأهلية القانونية الكاملة للتعاقد والتصرف، ولم يصدر ضدهما ما يقيّد هذه الأهلية، وفقًا لبياناتهما المثبتة في نموذج التعاقد المرفق؛ ورغبةً منهما في تنظيم علاقتهما وتحديد حقوق كل منهما والتزاماته، وتنظيم إدارة نشاطهما المشترك وتوزيع أرباحه وخسائره؛ فقد اتفقا على تأسيس شراكة فيما بينهما وفقًا لأحكام هذا العقد، وبما يتفق مع القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وما يكملهما من قوانين سارية في جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الآتي:

المادة (1) التعريفات

1- يكون للألفاظ والعبارات الآتية — حيثما وردت في هذا العقد — المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر.

2- العقد: هذا الاتفاق بكامل بنوده وملاحقه وجداوله، وتُعدّ مقدمته جزءًا لا يتجزأ منه.

3- الشراكة: المشروع التجاري أو النشاط الاقتصادي المشترك المُنشأ بموجب هذا العقد.

4- رأس المال: مجموع ما يلتزم به الشركاء من أموال أو أعيان أو حقوق أو خبرات أو جهد وفق ما يفصّله هذا العقد وملاحقه.

5- الأرباح: صافي العائد المالي الناتج عن نشاط الشراكة بعد خصم المصروفات والالتزامات والضرائب والاحتياطيات.

6- الخسائر: ما ينقص من رأس مال الشراكة نتيجة ممارسة النشاط أو لأي سبب آخر.

7- السنة المالية: الفترة المحددة لحساب نتائج أعمال الشراكة، وتبدأ في ‎ ‎ وتنتهي في ‎ ‎ من كل عام.

المادة (2) غرض الشراكة ونطاقها

1- اتفق الشركاء على تأسيس شراكة لمزاولة النشاط الآتي: ‎ ‎، ولها القيام بكل الأعمال والتصرفات المرتبطة أو المكمّلة له متى كانت مشروعة.

2- يقتصر نشاط الشراكة على الغرض المذكور، ولا يجوز لأي شريك استخدام أصولها أو اسمها أو سمعتها في نشاط خارج هذا الغرض دون موافقة كتابية مسبقة من باقي الشركاء.

3- يكون النطاق الجغرافي لعمل الشراكة في: ‎ ‎، ولا يجوز توسيعه إلا باتفاق كتابي بين الشركاء.

4- تتمتع الشراكة باستقلال مالي وإداري في شأن أصولها وحقوقها والتزاماتها بالقدر الذي يجيزه القانون واجب التطبيق.

المادة (3) مدة الشراكة