بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (الشركة / جهة الاستثمار) و«الطرف الثاني» (المستثمر)، ومجتمعين بـ«الطرفين». بمقتضى هذه الاتفاقية، وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة (أو مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي) على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، يتعهد الطرف الأول (الشركة / جهة الاستثمار) بطرح وإصدار أسهم جديدة للطرف الثاني (المستثمر) مقابل ضخ رأس مال نقدي في الشركة، وفقًا للشروط والأحكام المحددة في هذه الاتفاقية وملاحقها؛ ويهدف هذا العقد إلى تنظيم عملية الاستثمار بأعلى درجات الشفافية والدقة القانونية لحماية حقوق المستثمر من حيث الحصص وحقوق التصويت والأولوية في التوزيعات وآليات الخروج، وحماية حقوق المؤسسين والمساهمين الحاليين من حيث الاحتفاظ بالسيطرة الإدارية وحقوق الرفض الأولوي وآليات تقييم الشركة، مع ضوابط صارمة للإفصاح عن المخاطر وحوكمة العلاقة بين المستثمر والإدارة وآليات تسوية النزاعات، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذه الاتفاقية - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

2- الاتفاقية: اتفاقية الاستثمار هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتُعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها، وهي المرجع الأول في حالة التعارض بين نصوصها ونصوص الملاحق أو النظام الأساسي للشركة في حدود ما لا يتعارض مع القانون.

3- الشركة (جهة الاستثمار): الطرف الأول، وهي الشركة الخاضعة لعملية الاستثمار، والمُحددة تفصيليًا في ملحق (1)، بما في ذلك بيانات تسجيلها ونظامها الأساسي ورأس مالها ومساهميها ونشاطها.

4- المستثمر: الطرف الثاني، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يضخ رأس المال في الشركة، والمُحدد في ملحق (2).

5- المؤسسون / المساهمون الحاليون: مساهمو الشركة قبل عملية الاستثمار، والمُحددون في ملحق (3)، والذين يوافقون على زيادة رأس المال وتخفيف حصصهم لصالح المستثمر.

6- مبلغ الاستثمار: المبلغ الذي يدفعه المستثمر للشركة بموجب هذه الاتفاقية، والمُحدد في المادة (2).

7- التقييم المسبق للتمويل: قيمة الشركة قبل ضخ الاستثمار الجديد، والمُحددة في

8- التقييم البعدي للتمويل: قيمة الشركة بعد ضخ الاستثمار الجديد (التقييم المسبق مضافًا إليه مبلغ الاستثمار).

9- الأداة المالية: الأداة التي يتم من خلالها ضخ الاستثمار، وتشمل الأسهم العادية والأسهم الممتازة والسندات القابلة للتحويل وأي أدوات أخرى يوافق عليها الطرفان، والمُحددة في المادة (2).

10- الأسهم الممتازة: أسهم تمنح المستثمر حقوقًا تفضيلية عن الأسهم العادية، مثل حق الأولوية في توزيع الأرباح وحق الأولوية في التصفية وحقوق تصويت خاصة على قرارات جوهرية معينة.