بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (الشركة / جهة الاستثمار) و«الطرف الثاني» (المستثمرون)، ومجتمعين بـ«الطرفين». طبقًا لأحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 (المواد 418-438 بشأن البيع، والمواد 669-680 بشأن الوكالة)، والقانون التجاري رقم 17 لسنة 1999، وقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 (خاصة المواد 40-55 بشأن زيادة رأس المال، والمواد 77-88 بشأن حقوق المساهمين)، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته ولوائح الهيئة العامة للرقابة المالية، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، والقوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية بما لا يتعارض مع النظام العام والقوانين الآمرة تُبرم هذه الاتفاقية بين الطرف الأول (الشركة / جهة الاستثمار) والطرف الثاني (المستثمرون)، وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة (أو مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي) على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، يتعهد الطرف الأول بطرح وإصدار أسهم (أو سندات قابلة للتحويل) جديدة للمستثمرين مقابل ضخ رأس مال نقدي أو عيني في الشركة، وفقًا للشروط والأحكام المحددة في هذه الاتفاقية وملاحقها؛ ويهدف هذا العقد إلى تنظيم جولة التمويل (تأسيسية أو أولية أو نمو أو متأخرة) بأعلى درجات الشفافية والدقة القانونية، لحماية حقوق المستثمرين الجدد من حيث حصصهم وحقوق تصويتهم وأولويتهم في التوزيعات وآليات خروجهم، وحماية حقوق المؤسسين والمساهمين الحاليين من حيث الاحتفاظ بالسيطرة الإدارية وحقوق الرفض الأولوي وآليات تقييم الشركة، مع ضوابط صارمة للإفصاح عن المخاطر وحوكمة العلاقة بين المستثمرين والإدارة وآليات تسوية النزاعات، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذه الاتفاقية - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

2- الاتفاقية: يقصد بها اتفاقية الجولة التمويلية هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتُعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها، وهي المرجع الأول في حالة التعارض بين نصوصها ونصوص الملاحق أو النظام الأساسي للشركة (في حدود ما لا يتعارض مع القانون).

3- الشركة (جهة الاستثمار): الطرف الأول، وهي الشركة (مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو توصية بالأسهم) الخاضعة لعملية التمويل، والمُحددة تفصيليًا في ملحق (1)، بما في ذلك بيانات تسجيلها ونظامها الأساسي الحالي ورأس مالها ومساهميها ونشاطها.

4- المستثمرون: الطرف الثاني، وهم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون (أفراد أو صناديق استثمار أو شركات استثمار أو مؤسسات تمويلية) الذين يضخون رأس المال في الشركة مقابل حصص أو أدوات مالية، والمُحددة أسماؤهم واستثماراتهم في ملحق (2).

5- المؤسسون / المساهمون الحاليون: مساهمو الشركة قبل الجولة التمويلية، والمُحددون في ملحق (3)، والذين يوافقون على زيادة رأس المال وتخفيف حصصهم (Dilution) لصالح المستثمرين الجدد.

6- جولة التمويل (Funding Round): عملية ضخ رأس المال في الشركة (جولة تأسيسية Seed، أو أولية Series A، أو نمو Series B، أو متأخرة Series C وما بعدها)، والمُحدد نوعها وقيمتها في ملحق (4).

7- التقييم المسبق للتمويل (Pre-Money Valuation): قيمة الشركة قبل ضخ الاستثمار الجديد، والمُحددة في ملحق (4)، والتي يُحتسب على أساسها سعر السهم للمستثمرين الجدد.

8- التقييم البعدي للتمويل (Post-Money Valuation): قيمة الشركة بعد ضخ الاستثمار الجديد (التقييم المسبق مضافًا إليه قيمة الاستثمار الجديد).

9- الأداة المالية (Investment Instrument): الأداة التي يتم من خلالها ضخ الاستثمار، وتشمل الأسهم العادية والأسهم الممتازة والسندات القابلة للتحويل وأي أدوات أخرى يوافق عليها الطرفان، والمُحددة في ملحق (5).

10- الأسهم الممتازة (Preferred Shares): أسهم تمنح المستثمر حقوقًا تفضيلية عن الأسهم العادية، مثل حق الأولوية في توزيع الأرباح، وحق الأولوية في توزيع أصول الشركة عند التصفية، وحقوق تصويت خاصة على قرارات جوهرية معينة.