بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (المودع) و«الطرف الثاني» (المودع لديه / الحارس)، ومجتمعين بـ«الطرفين». طبقًا لأحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 (المواد 509-518 بشأن الوديعة)، والقانون التجاري رقم 17 لسنة 1999، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، والقوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم عملية الوديعة بين الطرف الأول (المودع) والطرف الثاني (المودع لديه / الحارس)، حيث يلتزم المودع لديه بحفظ الأموال أو الأشياء المنقولة أو المستندات (المشار إليها بـ "الوديعة") التي يسلمها إليه المودع، مقابل التزامه بالمحافظة عليها وإعادتها بحالتها إلى المودع عند طلبها، دون أن يكتسب حق الانتفاع بها أو التصرف فيها، وذلك وفقًا لأحكام القانون المدني المصري التي تنظم عقد الوديعة وتجعله عقدًا ملزمًا للطرفين، وتكفل حماية حقوق المودع، وتحدد التزامات الحارس ببذل العناية الواجبة، مع مراعاة أحكام الوديعة النظامية والقضائية (إن وجدت)، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات العقد
1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا العقد - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
2- العقد: يقصد به اتفاقية الوديعة هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها.
3- المودع: الطرف الأول في هذا العقد، وهو مالك الأموال أو الأشياء محل الوديعة أو المخول قانونًا بإيداعها.
4- المودع لديه / الحارس: الطرف الثاني في هذا العقد، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتسلم الوديعة من المودع، ويلتزم بحفظها وإعادتها عند الطلب.
5- الوديعة: المبالغ النقدية أو الأشياء المنقولة أو المستندات أو الأوراق المالية أو أي أصول أخرى يتم تسليمها من المودع إلى المودع لديه بموجب هذا العقد، والمحددة في المادة (2) من هذا العقد.
6- الوديعة النظامية: الوديعة التي لا تخرج عن القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، وتكون بموجب اتفاق الطرفين دون تدخل القضاء.
7- الوديعة القضائية: الوديعة التي تأمر بها المحكمة أو النيابة العامة، والتي تخضع لأحكام خاصة في قانون المرافعات.
8- مدة الوديعة: الفترة الزمنية التي يلتزم خلالها المودع لديه بحفظ الوديعة، والمحددة في المادة (3) من هذا العقد.
9- أجر الحفظ: المبلغ المالي الذي يستحقه المودع لديه لقاء حفظه للوديعة، والمحدد في المادة (5) من هذا العقد.
10- محضر التسليم: الوثيقة الرسمية التي تثبت تسليم الوديعة إلى المودع لديه، وتتضمن وصفًا دقيقًا لها وحالتها وقت التسليم.
11- محضر الإعادة: الوثيقة الرسمية التي تثبت إعادة الوديعة من المودع لديه إلى المودع، وتتضمن وصفًا لحالتها وقت الإعادة.
12- الأطراف المرتبطة: تشمل الشركات التابعة، والشركات الأم، والشركات الشقيقة، وكذلك المديرين والموظفين والمقاولين والمستشارين والوكلاء والممثلين.

المادة (2) موضوع العقد والوديعة
1- أولاً: وصف الوديعة:
2- يُسلم المودع إلى المودع لديه الوديعة التالية، والتي توصف على النحو التالي:
3- | الرقم | نوع الوديعة | الوصف التفصيلي | الكمية | القيمة التقديرية | الحالة عند التسليم |
4- |---|---|---|---|---|---|
5- | 1 |   |   |   |   |   |
6- | 2 |   |   |   |   |   |
7- يتم تسليم الوديعة إلى المودع لديه بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين، يتضمن وصفًا دقيقًا للوديعة وحالتها، وأي عيوب أو تلفيات موجودة، وتاريخ التسليم.
8- يُعتبر محضر التسليم جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد، ويكون مرجعًا لتحديد حالة الوديعة عند التسليم وعند الإعادة.
9- في حالة كانت الوديعة مبلغًا نقديًا، يتم تحديد المبلغ والمدة التي سيتم حفظها فيها، وما إذا كانت ستكون في حساب جاري أم حساب توفير (مع مراعاة أحكام الفوائد المصرفية إن وجدت).
10- ثانياً: طبيعة الوديعة:
11-  
12- في حالة الوديعة القضائية، يجب إرفاق نسخة من الأمر القضائي الصادر بتعيين الحارس أو بتنظيم الوديعة، وتكون أحكام هذا العقد تابعة لأحكام ذلك الأمر القضائي.

المادة (3) مدة الوديعة
1- أولاً: مدة الوديعة الأساسية:
2- تُمنح الوديعة لمدة  ، تبدأ من تاريخ  ، وتنتهي في  ، ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك بطلب من المودع أو باتفاق الأطراف.
3- يجوز للطرفين تمديد مدة الوديعة باتفاق خطي صريح بينهما، وذلك قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل.
4- في حالة عدم رغبة أي من الطرفين في التمديد، يُلزم بإخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل انتهاء المدة بثلاثين يومًا على الأقل.
5- ثانياً: الإنهاء المبكر:
6- تنتهي الوديعة قبل المدة المحددة في الحالات التالية:
7- طلب المودع استرداد الوديعة في أي وقت، وذلك وفقًا لحكم المادة (513) من القانون المدني المصري التي تجيز للمودع استرداد الوديعة متى شاء.
8- اتفاق الطرفين كتابةً على إنهاء الوديعة.
9- وفاة المودع لديه أو فقدانه الأهلية، ما لم يتم الاتفاق على استمرار الوديعة مع ورثته أو القائمين على شؤونه.
10- إخلال المودع لديه بأي من التزاماته الجوهرية بموجب هذا العقد.
11- في حالة الإنهاء المبكر، يلتزم المودع لديه بإعادة الوديعة إلى المودع خلال   يومًا من تاريخ الإنهاء.

المادة (4) تسليم الوديعة وإعادتها
1- أولاً: تسليم الوديعة:
2- يلتزم المودع بتسليم الوديعة إلى المودع لديه وفقًا للمواصفات المحددة في محضر التسليم، وذلك في تاريخ  ، وفي المكان المحدد في  .
3- يتم تسليم الوديعة بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين.
4- يتحمل المودع تكاليف تسليم الوديعة إلى المودع لديه، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً.
5- ثانياً: إعادة الوديعة:
6- يلتزم المودع لديه بإعادة الوديعة إلى المودع عند طلبها، أو في نهاية مدة الوديعة، أو عند الإنهاء المبكر، وذلك في المكان المحدد في  .
7- يجب أن تكون الوديعة عند إعادتها في نفس الحالة التي استلمها بها المودع لديه، باستثناء التلف العادي الناتج عن مرور الزمن أو التغيرات الطبيعية التي لا يمكن تجنبها بحسن الحفظ.