بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (الاستشاري الإداري) و«الطرف الثاني» (العميل)، ومجتمعين بـ«الطرفين». بموجب هذا العقد المتين، يتعهد الطرف الأول (الاستشاري الإداري) بتقديم خدمات استشارية إدارية متخصصة للطرف الثاني (العميل)، وفقاً لنطاق عمل محدد (SOW) ومُفصّل في ملاحق هذا العقد، وباستخدام أحدث المنهجيات العلمية وأفضل الممارسات العالمية، وبهدف تحقيق أهداف استراتيجية وتشغيلية محددة للعميل. ويتعهد العميل بتوفير المعلومات والبيانات والتسهيلات اللازمة، وسداد الأجر المتفق عليه وفقاً لجدول زمني مرتبط بتسليم المخرجات (التقارير، الدراسات، الخطط) واعتمادها من قبل العميل. يهدف هذا العقد إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين على أسس من المهنية العالية والثقة المتبادلة، مع حماية الملكية الفكرية للعميل فيما يخص المخرجات، وضمان سرية المعلومات المتبادلة، ووضع معايير دقيقة لجودة الاستشارات المقدمة، وحالات الإخلال والتعويضات، بما يحقق أقصى استفادة للعميل من خبرة الاستشاري، ويحمي الاستشاري من عدم تعاون العميل أو تأخر سداد مستحقاته، وذلك وفقاً لأحكام القانون المدني المصري وأحكام محكمة النقض في شأن عقود الاستشارات والخدمات المهنية، وبما يرسخ مبدأ الشفافية والالتزام في العلاقات الاستشارية، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات العقد (الركائز المهنية والقانونية)
1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا العقد - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
2- العقد: يقصد به اتفاقية الاستشارات الإدارية هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتُعد مقدمته جزءاً لا يتجزأ منها.
3- الاستشاري الإداري: الطرف الأول، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري (الشركة أو المؤسسة الاستشارية) المتخصص في تقديم الخدمات الاستشارية الإدارية، والمقيد بالسجل التجاري، والمرخص له بمزاولة النشاط (إن تطلب الأمر)، والذي يلتزم بتقديم الخدمات وفقاً للمواصفات والجداول الزمنية المتفق عليها، باستخدام فريق عمل مؤهل وذو خبرة.
4- العميل: الطرف الثاني، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري (الشركة، المؤسسة، الهيئة) الذي يطلب الخدمات الاستشارية، ويلتزم بتوفير التسهيلات والمعلومات اللازمة، وسداد الأجر المستحق، واعتماد المخرجات.
5- الخدمات الاستشارية (نطاق العمل - SOW): مجموعة المهام والأنشطة والمخرجات التي يلتزم الاستشاري بتقديمها، والمحددة تفصيلياً في ملحق (1) من هذا العقد، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: (إعداد الدراسات، التوصيات، الخطط الاستراتيجية، إعادة الهيكلة، تطوير أنظمة العمل، تقييم الأداء، التدريب الإداري).
6- المخرجات (Deliverables): المنتجات الملموسة والقابلة للتسليم التي يُقدمها الاستشاري للعميل، مثل (التقارير، الدراسات، الخطط، النماذج، التوصيات، العروض التقديمية، أنظمة العمل المقترحة).
7- البيانات والمعلومات (المواد الخام): المعلومات والبيانات المالية، التشغيلية، التسويقية، والإدارية التي يُقدمها العميل للاستشاري كمدخلات لأعماله، والتي تعتبر ملكاً للعميل وسرية تامة.
8- الملكية الفكرية للمخرجات: حقوق الملكية الفكرية (حقوق التأليف، حقوق النشر، التصميمات، المنهجيات) التي تنشأ عن المخرجات التي يقدمها الاستشاري. وبموجب هذا العقد، تنتقل ملكية هذه المخرجات بالكامل إلى العميل فور سداد كامل الأجر المستحق، وفقاً للمادة (6) من هذا العقد.
9- تقرير المرحلة: تقرير مكتوب يُقدمه الاستشاري في نهاية كل مرحلة من مراحل العمل، يوضح ما تم إنجازه، والنتائج الأولية، والتوصيات الجزئية، وخطة العمل للمرحلة التالية، ويُعتبر هذا التقرير مطلباً أساسياً لصرف الدفعة المالية المستحقة.
10- خطاب الاعتماد (القبول النهائي): وثيقة رسمية يُصدرها العميل للاستشاري في نهاية المشروع، يُثبت فيها قبوله للمخرجات النهائية، واكتمال الخدمات حسب نطاق العمل، وبدء سريان فترة ضمان الاستشارات، ويُعتبر هذا الخطاب شرطاً أساسياً لصرف الدفعة النهائية.
11- الخبراء من الباطن (Sub-consultants): أي خبراء أو استشاريين آخرين يقوم الاستشاري بالتعاقد معهم لمساعدته في تنفيذ جزء من الخدمات، ولا يجوز ذلك إلا بموافقة كتابية مسبقة من العميل.

المادة (2) نطاق الخدمات الاستشارية (المخرجات المتفق عليها)
1- أولاً: تحديد الخدمات والمخرجات (SOW - ملحق 1):
2- يقدم الاستشاري للعميل، ويتعهد العميل بقبولها، الخدمات الاستشارية التالية، والمحددة تفصيلياً في ملحق (1) من هذا العقد، والتي تشمل:
3- عنوان المشروع الاستشاري:  
4- الأهداف الرئيسية للمشروع:  
5- المخرجات الرئيسية المتوقعة (قائمة المخرجات):  
6- المنهجية المعتمدة (خطة العمل):  
7- مدة المشروع الإجمالية:  
8- ثانياً: التعديلات على نطاق العمل (Change Orders):
9- لا يحق لأي من الطرفين تعديل نطاق العمل أو المخرجات المتفق عليها إلا بموجب ملحق تعديلي (Change Order) موقع من الطرفين، ويتم تسعير أي أعمال إضافية وفقاً لنفس أسعار الوحدة المتفق عليها في العقد الأصلي، أو باتفاق منفصل، ولا يُعتد بأي طلبات شفهية من العميل.

المادة (3) مدة العقد والجدول الزمني للمراحل
1- يُبرم هذا العقد لمدة  ، تبدأ من  ، وتنتهي في  .
2- المراحل الزمنية (المعالم - Milestones): يلتزم الاستشاري بالجدول الزمني التفصيلي للمراحل المحدد في ملحق (2)، والذي يوضح تواريخ تسليم كل مخرج رئيسي (تقرير المرحلة، التوصيات الأولية، المسودة النهائية، التقرير الختامي).
3- بدء العمل: يبدأ العمل فور توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة (إن وجدت)، واستلام العميل للبيانات والمعلومات المطلوبة.
4- غرامات التأخير في التسليم: في حالة تأخر الاستشاري عن تسليم أي من المخرجات في المواعيد المحددة دون مبرر مقبول، يستحق على الاستشاري غرامة تأخير يومية قدرها  ، على ألا تتجاوز إجمالي الغرامات   بالمئة من إجمالي قيمة العقد. وإذا تجاوز التأخير   يوماً، يحق للعميل فسخ العقد فوراً واسترداد المبالغ المدفوعة (مطروحاً منها قيمة المخرجات المسلمة والمقبولة).

المادة (4) الأجر الإجمالي وطريقة السداد (مرتبط باستلام المخرجات)
1- أولاً: الأجر الإجمالي للخدمات الاستشارية:
2- يبلغ إجمالي الأجر المستحق للاستشاري عن الخدمات الاستشارية محل العقد مبلغ   ( )، وهي قيمة شاملة (أو غير شاملة) للضرائب حسب ما هو محدد في الملحق (3).
3- هيكل التسعير: