بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (المالك / المساهمون / مجلس الإدارة - بحسب النظام الأساسي للشركة) و«الطرف الثاني» (المدير المفوض / شركة الإدارة)، ومجتمعين بـ«الطرفين». بموجب هذا العقد المتين، يتعهد الطرف الأول (المالك / المساهمون / مجلس الإدارة - بحسب النظام الأساسي للشركة) بتعيين الطرف الثاني (المدير المفوض / شركة الإدارة) لإدارة وتشغيل الشركة (أو أحد فروعها أو وحداتها التجارية) المُبينة في ملاحق هذا العقد، وذلك نيابة عن المالكين، وبصلاحيات محددة، ووفقًا لأهداف أداء واضحة وقابلة للقياس، وميزانية تشغيلية معتمدة. ويتعهد المدير بقبول هذه الإدارة، وبذل أقصى العناية المهنية، وتحقيق الأهداف المتفق عليها، مع الالتزام الكامل باللوائح الداخلية للشركة، والقوانين المنظمة لنشاطها، وتقديم تقارير دورية للمالكين عن أداء الشركة ومركزها المالي. يهدف هذا العقد إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين على أسس من الشفافية المطلقة، والالتزام بالنتائج، وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات بدقة، مع وضع ضمانات قوية للمالكين لحماية أصول الشركة وسمعتها، وضمان استمرارية الأعمال، وحماية المدير من أي تدخل غير مبرر من المالكين في الصلاحيات المفوضة له، وذلك وفقًا لأحكام القانون المدني المصري وقانون الشركات، وبما يحقق الاستقرار الإداري والمالي للشركة، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات العقد
1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا العقد - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
2- العقد: يقصد به اتفاقية إدارة الشركة هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتُعد مقدمته جزءًا لا يتجزأ منها.
3- المالك (الموكل): الطرف الأول، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري (أو مجموعة المساهمين، أو مجلس الإدارة بصفته ممثلًا للشركة) الذي يمتلك الشركة أو يديرها نيابة عن المساهمين، ويمتلك السلطة القانونية لتعيين المدير ومنحه الصلاحيات اللازمة.
4- المدير (المفوض / شركة الإدارة): الطرف الثاني، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري (شركة متخصصة في الإدارة) الذي يتم تعيينه لإدارة الشركة، ويتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة، والمقيد بالسجل التجاري إن كان شخصًا اعتباريًا، والذي يلتزم بإدارة الشركة وفقًا لأحكام هذا العقد، وبذل العناية المهنية المطلوبة.
5- الشركة (المنشأة محل الإدارة): الكيان التجاري أو الصناعي أو الخدمي المحدد في ملحق (1) من هذا العقد، والذي يتم إدارته بموجب هذا العقد، بما في ذلك فروعه، ووحداته، وأصوله، والتزاماته الجارية.
6- الصلاحيات المفوضة: السلطات الممنوحة للمدير بموجب ملحق (2) من هذا العقد، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: (إبرام العقود التجارية، توظيف وفصل العمال (ضمن الحدود المقررة)، شراء وبيع الأصول (ضمن حدود الميزانية)، فتح الحسابات البنكية، التوقيع على الشيكات والكمبيالات، تمثيل الشركة أمام الغير، وإدارة العمليات اليومية).
7- الميزانية التشغيلية (Budget): الخطة المالية المعتمدة من المالكين، والتي تحدد حدود الإنفاق على (المصروفات التشغيلية، الرواتب، التسويق، الصيانة، الاستثمارات) خلال فترة العقد، والمحددة في ملحق (3).
8- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs): المعايير القابلة للقياس التي يتم على أساسها تقييم أداء المدير، والمحددة في ملحق (4)، وتشمل (نسبة نمو الإيرادات، هامش الربح الصافي، نسبة دوران المخزون، رضا العملاء، الالتزام بالميزانية).
9- التقارير الدورية: التقارير المالية والإدارية التي يلتزم المدير بتقديمها للمالكين، وتشمل (التقرير الشهري عن الإيرادات والمصروفات، التقرير الربع سنوي عن الأداء التشغيلي، التقرير السنوي عن المركز المالي والتوصيات الاستراتيجية).
10- العزل (الفصل): إنهاء علاقة الإدارة قبل انتهاء المدة المحددة، سواء من جانب المالكين (لعزل المدير) أو من جانب المدير (لاستقالته)، وذلك وفقًا لأحكام المادة (8) من هذا العقد.

المادة (2) نطاق الإدارة والصلاحيات (حدود التصرف)
1- أولاً: نطاق الإدارة:
2- يوكل المالكون المدير، ويقبل المدير هذا التوكيل، لإدارة وتشغيل الشركة (أو الوحدة التجارية المحددة) في جميع جوانبها التشغيلية والمالية والتسويقية والإدارية، وذلك وفقًا للأهداف الاستراتيجية المحددة في ملحق (1)، مع الالتزام باللوائح الداخلية للشركة، والنظام الأساسي، والقوانين السارية.
3- ثانياً: الصلاحيات المفوضة (الملحق 2):
4- يمنح المالكون المدير الصلاحيات التالية، على سبيل الحصر لا الإطلاق، مع عدم تجاوز حدود الميزانية المعتمدة (المادة 4):
5- الصلاحيات المالية: فتح وإدارة الحسابات البنكية، التوقيع على الشيكات والتحويلات (ضمن حدود  ، وما زاد عن ذلك يحتاج موافقة المالكين)، شراء مواد ومعدات تشغيلية، دفع الرواتب والمستحقات.
6- الصلاحيات الإدارية: توظيف وفصل العمال والموظفين (ضمن الحدود المقررة في الملحق 2)، توقيع عقود العمل، تقييم أداء الموظفين، تحديد هيكل الحوافز (ضمن الميزانية).
7- الصلاحيات التجارية: إبرام عقود التوريد والبيع والشراء مع العملاء والموردين (ضمن الحدود السعرية المقررة)، إدارة الحملات التسويقية، التفاوض مع الموردين.
8- الصلاحيات القانونية: تمثيل الشركة أمام الغير (باستثناء التقاضي أو التنازل عن الدعاوى أو الصلح في القضايا، فهذا يحتاج موافقة كتابية مسبقة من المالكين).
9- ثالثاً: الصلاحيات المحظورة (التي لا يجوز للمدير القيام بها إلا بموافقة كتابية مسبقة من المالكين):
10- بيع أو رهن أو تأجير أي أصل من أصول الشركة تتجاوز قيمته  .
11- الاقتراض أو إصدار سندات أو كمبيالات باسم الشركة.
12- تغيير النشاط الرئيسي للشركة أو الدخول في نشاط جديد.
13- توظيف أو فصل المديرين أو كبار الموظفين (ذوي الدرجات العليا).
14- التصالح أو التنازل عن أي حقوق للشركة في قضايا تزيد قيمتها عن  .
15- فتح فروع جديدة أو إغلاق فروع قائمة.

المادة (3) مدة العقد والإدارة
1- يُبرم هذا العقد لمدة  ، تبدأ من  ، وتنتهي في  .
2- التجديد التلقائي: يُجدد العقد تلقائيًا لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيًا برغبته في عدم التجديد قبل   يومًا من تاريخ انتهاء المدة، مع مراعاة أن المالكين لهم حق تقييم أداء المدير قبل التجديد.
3- البدء الفعلي للإدارة: يبدأ المدير في ممارسة مهامه فور توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة (إن وجدت)، واستلام المالكين للمستندات والبيانات اللازمة.

المادة (4) الأجر الإجمالي والميزانية التشغيلية (آلية الصرف)
1- أولاً: الأجر الشهري / السنوي للمدير (مقابل الإدارة):